وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التلقيح الصناعي وخفض تكاليفه، كما أصدر مذكرة رئاسية تدعو إلى وضع "شروط لشفافية جذرية" من جانب الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك قد يحد من الإنفاق غير الضروري.
موضوعات مقترحة
وكان ترامب، خلال حملته الانتخابية، قد دعا إلى تغطية شاملة لعلاج التلقيح الاصطناعي بعد أن ساعد مرشحوه للمحكمة العليا في إلغاء قضية "رو ضد وايد"، (التي أنهت الضمان الوطني للإجهاض ومنحت الولايات سلطة حظر هذا الإجراء) مما أدى إلى موجة من القيود في الولايات التي يقودها الجمهوريون، ومنها بعض الولايات التي هددت الوصول إلى التلقيح الاصطناعي من خلال محاولة تعريف الحياة على أنها تبدأ عند الحمل.
ووقع ترامب، الذي كان في مقر إقامته وناديه في فلوريدا، مار إيه لاجو، أمس الثلاثاء، أيضا على أمر تنفيذي آخر بالإضافة إلى مذكرة رئاسية.
وقد حدد الأمر التنفيذي الثاني مهام الرقابة التي يضطلع بها مكتب الإدارة والميزانية، في حين تلزم المذكرة الحكومة بتفصيل "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدم" التي يتم اكتشافها خلال سعي وزارة كفاءة الحكومة، التي يشرف عليها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إلى خفض الإنفاق الحكومي.