واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (3 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – أكلاشيهات - دفاتر لإستلام نقدية وبيانات العملاء– كروت ومطبوعات دعائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.