وقعت اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهيئة حماية البيانات الشخصية التركية، مذكرة تفاهم تهدف تعزيز تعاونهما في هذا المجال .
موضوعات مقترحة
وأفاد بيان للجنة الوطنية المغربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم /الثلاثاء/، بأن هذه الوثيقة التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، ورئيس هيئة حماية البيانات الشخصية التركية فاروق بيلير، تهدف إلى توحيد جهود الهيأتين من أجل النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المغربية، لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيأتين، على اعتبار أن تركيا هي بلد يتوسط القارتين الأوروبية والآسيوية، بينما تقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا .
وأضاف "السغروشني" أن بلاده لديها نفس الاهتمامات ونفس التوجهات، والطموح إلى المضي قدما في هذا الميدان، موضحا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي على هامش الاجتماع الهام لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعالم الإسلامي، المرتقب يومي (الثلاثاء والأربعاء) بمدينة فاس المغربية .
وأشار إلى أن العديد من الهيئات ستكون حاضرة، خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب الاجتماع، الذي نظم السنة الماضية بإسطنبول بتركيا، موضحا أن العديد من الهيئات الإفريقية ستشارك به، إضافة إلى تركيا وخبراء يمثلون عدة دول .
يذكر أن اللجنة الوطنية المغربية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.