ارتفاع أعداد الراغبين فى الحصول على جنسيات أوروبية بنسب مرعبة
موضوعات مقترحة
ارتفع عدد طالبى حق اللجوء للبرتغال بـ 68% ولفرنسا بـ 13% ولألمانيا وبولندا بـ %10
انخفضت أعداد المهاجرين إلى إسرائيل من 70 ألفا إلى 15 ألفا بسبب انتفاضة الأقصى الثانية
زادت نسبة المهاجرين من حملة الدكتوراه و الأطباء والمهندسين بـ 6.55%، 4.8%، 3% على التوالى سجل عدد سكان إسرائيل فى 2024 ارتفاع سلبيا ب ٪1.1
عرفت إسرائيل الهجرة العكسية بأعداد كبيرة بعد حرب أكتوبر المجيدة 1973
690 ألف مهاجر غادروها منذ تأسيسها
الأطباء حذروا الكنيست من أن عدم المساواة فى الخدمة العسكرية يدفعهم للهجرة
عندما تضع الحرب أوزارها، وتبدأ الأطراف المتحاربة فى حصر خسائرها تتغير الصورة، يصدر أحد الأطراف أنه المنتصر الذى سحق الطرف الآخر، وطرف آخر يدعى أنه انتصر أيضا، ولا أحد يقر بأن الحرب لا فائز فيها ولا مهزوم، والحديث هنا ليس عن دول متحاربة بل عن المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي التى لا تعترف إلا بمنطق القوة الغاشمة، التى تسحق كل أخضر ويابس، فى سبيل تدعيم أركان دولتها المزعومة، على حساب حق الفلسطينيين فى أرضهم.
فحتى الآن لم تكشف إسرائيل عن حجم خسائرها الحقيقية فى الأرواح، سواء كانوا مدنيين أم عسكريين، ولا حجم الخسائر الاقتصادية التى أصابت اقتصادها، والتى بلغت 125 مليار شيكل، أى ما يعادل 34.1 مليار دولار، فى 15 شهرا، منذ بداية عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وتبقى الخسارة الأهم والتى قامت عليها فكرة بناء دولة إسرائيل، وهى تجميع القوى البشرية من مختلف بلدان العالم، لبناء ركائز الدولة وللتغلب على الزيادة العددية للفلسطينيين.
فبحسب البيانات الإسرائيلية، تسببت هجمات السابع من أكتوبر فى عام 2023، فى تزايد حركة الهجرة العكسية من إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، حيث تشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية إلى أن قرابة نصف مليون خارج إسرائيل، قبل عملية طوفان الأقصى لم يعودوا، وأنه غادر بعد اندلاع الحرب 372 ألفا.
منذ عام 1948، تعمل السلطات الإسرائيلية المتعاقبة على جلب المزيد من اليهود من مختلف بلدان العالم، لترسيخ أركان الدولة، وبناء قدراتها العلمية الحديثة القائمة على جذب العلماء اليهود من مختلف بلدان العالم، خصوصا اليهود الروس بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، لكن مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية داخل إسرائيل، ضد حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، حدثت موجة من الهجرة العكسية.
وكذلك مع حدوث أى رفض للإجراءات التعسفية، من قبل سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، أصحاب الأرض واندلاع الانتفاضات المختلفة، مثل الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتى عرفت بانتفاضة الحجارة، والانتفاضة الثانية وانتهاء بطوفان الأقصى.
فقد تزايدت الهجرة العكسية من إسرائيل إلى الخارج، وهذا ليس مقصورا على الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الإسرائيلية، فبحسب بيانات وزارة الهجرة والسكان، أنها لم تتوقف عند حد عودة مزدوجى الجنسية إلى بلادهم الأصلية فقط، بل على العكس، طلب عدد كبير من الإسرائيليين اللجوء إلى بلاد أخرى، وقدم العديد من الإسرائيليين طلبات لجوء إلى البرتغال، بعد أن فتحت لهم حق اللجوء بعد اندلاع الحرب فى غزة.
وفى تقرير نشر على القناة "إن" الإسرائيلية، أن كثيرا من الإسرائيليين قدموا طلبات لجوء إلى البرتغال، بعد إعلانها السماح لليهود بالحصول على تأشيرات اللجوء، شرط حيازتهم جواز سفر إسرائيليا، وبالمقابل، ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جنسيات دول أوروبية من قِبل الإسرائيليين، ومنها: البرتغالية بنسبة ٪68، والفرنسية بنسبة ٪13، والألمانية بنسبة ٪10، والبولندية بنسبة ٪10.
بحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، سجل عدد السكان فى إسرائيل فى العام المنصرم ارتفاعا سلبيا بنسبة ٪1.1، ليصل عددهم إلى 10 ملايين و27 ألف نسمة، علما بأن نسبة الارتفاع كانت ٪1.6 فى عام 2023، وهو ما يعكس نموا سلبيا فى ارتفاع الهجرة من إسرائيل إلى خارجها، بسبب التجاذبات السياسية وكذلك بسبب الحرب على غزة، ويصل عدد اليهود الذين يعيشون فى إسرائيل إلى 7 ملايين و707 آلاف، وهم يشكلون ٪76.9 من إجمالى السكان، بينما يصل عدد السكان العرب من فلسطينيى 48 إلى مليونين، و104 آلاف نسمة، بنسبة تصل إلى ٪21، ويبقى هناك 216 ألف أجنبى تصل نسبتهم ٪2.1.
أرقام ودلالات الهجرة العكسية
كانت الإقامة المستمرة لمدة عام واحد فى خارج إسرائيل، تعتبر هجرة بحسب قانون العودة لعام 1950، لكن حسب قوانين وزارة الداخلية الإسرائيلية، قامت دائرة الإحصاء المركزية عام 2022، بتغيير تعريف الهجرة من البلاد، حيث يعرف الإسرائيلى على أنه "مهاجر"، إذا بقى فى الخارج لمدة 275 يوما على الأقل خلال عام من تاريخ المغادرة.
ووفق دائرة الإحصاء الرسمية الإسرائيلية، جاءت موجات الهجرة العكسية الكبرى، بعد حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وفى أعقاب العدوان على لبنان مطلع ثمانينيات القرن الماضى، بينما فاق عدد المهاجرين من إسرائيل 500 ألف، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى، ويقدر العدد الإجمالى للإسرائيليين، الذين غادروا البلاد منذ تأسيس إسرائيل ولم يعودوا إليها بأكثر من 690 ألف مهاجر.
ومع حدوث اضطرابات شعبية يهتز الأمن، وتتزايد الهجرة العكسية، وهذا حدث مع انطلاق انتفاضة الأقصى فى نهاية سبتمبر 2000 وتزعزع الأمن الإسرائيلى، تصاعدت الهجرة العكسية، وقال رئيس الوكالة اليهودية سالى مريدور - آنذاك - إن أرقام الهجرة باتجاه الدولة العبرية تراجعت من نحو 70 ألف مهاجر، فى العام 2000 إلى 43 ألفا فى عام 2001، ومن ثم إلى 30 ألف مهاجر فى عام 2002، ولم يتعد الرقم 19 ألف مهاجر حتى نهاية عام 2003، وبقيت الأرقام فى حدودها المذكورة حتى نهاية العام 2007، حيث سجلت الإحصاءات الإسرائيلية، أرقاما عالية للهجرة المعاكسة، تجاوزت الهجرة إلى إسرائيل بنحو 3 آلاف مهاجر إلى خارج إسرائيل.
وقد ظلت أرقام الهجرة إلى إسرائيل فى الانخفاض، نتيجة تداعيات انتفاضة الأقصى الثانية فى عام 2000 طيلة عشرين عاما، ولم تعد إلى الارتفاع، إلا عندما حدث الغزو الروسى لأوكرانيا عام 2022، ولم يجد يهود أوكرانيا ملجأ سوى تل أبيب، التى استغلت الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستقبلت فى هذا العام 14ألفا و656 مهاجر أوكرانيا، ثم عادت الأرقام مرة أخرى لطبيعتها.
وبعد أحداث 7 أكتوبر 2023، كشفت دائرة الإحصاء قفزة حادة فى أعداد الإسرائيليين اليهود الذين هاجروا عام 2024، ووصلت إلى رقم قياسى بلغ 82 ألفا و700 شخص، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسى السابق المسجل، عندما هاجر نحو 53 ألف إسرائيلى من البلاد.
وقد نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بعد عام من انطلاق طوفان الأقصى تقريرا يشير إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلى، هاجروا إلى كندا هذا العام، فى حين حصل نحو 8 آلاف إسرائيلى على تأشيرات عمل، وهى زيادة كبيرة على أعداد العام الماضى، ووفقا للصحيفة، تعود أسباب الهجرة إلى العديد من التحديات المتصاعدة داخل المجتمع، أبرزها فقدان الثقة بالنظام السياسى، وتفاقم النزاع، وفقدان الشعور بالأمان، إضافة إلى انعدام العدالة الاجتماعية، والشعور بتقاعس الحكومة عن معالجة قضايا جوهرية، وأصدرت كندا 3 آلاف و425، تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3 آلاف و705، طلبات قدمت منذ ديسمبر 2023، وحتى نهاية سبتمبر عام 2024، وذلك بحسب بيانات وزارة الهجرة الكندية.
ويظهر تحليل البيانات حسب البلدات، أن هناك مهاجرين من أنواع عديدة من بلدات قوية كتل أبيب، وبلدات ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، وبلدات علمانية وأخرى دينية، لكن نسبة المهاجرين من منطقة تل أبيب الكبرى - التى تعتبر عصب الحياة والمركز الثقافى، والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل- مرتفعة بشكل غير عادى وتشكل ٪25.8 من المهاجرين، كما تبلغ نسبة المهاجرين من منطقة المركز المحاذية لتل أبيب ٪28.3.
وهناك سبب آخر مثير بشكل خاص، وهو عدد العائلات والشبان بين أولئك الذين يهاجرون، حيث إن ما يقرب من نصف أولئك الذين يغادرون -بنسبة ٪47.8 تحديدا - هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و٪27 أخرى هم من الأطفال والمراهقين، ومن تحليل البيانات، يبدو أن جزءا كبيرا من الذين هاجروا هم عائلات شابة لديها أطفال، وتعتبر مساهمة تلك الفئة الشابة كبيرة فى النمو الاقتصادى الإسرائيلى، لأن معدلات التوظيف مرتفعة بالسوق الإسرائيلية، حيث تصل حتى سن 49 .
وفى محاولة لمنع اتساع ظاهرة الهجرة العكسية، عملت الوكالة اليهودية على استقدام 32 ألفا و800 أجنبى، إلى إسرائيل بموجب قانون العودة، والذى يسمح لأجانب لديهم علاقة باليهودية بالهجرة إلى إسرائيل، كأن يكون أحد الجدين يهودى الديانة، لكن عدد هؤلاء المهاجرين أقل بنحو 15 ألفا، عن عددهم فى عام 2023، مما يعنى أن هناك نموا سلبيا فى أعداد السكان اليهود فى الدولة الإسرائيلية.
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، التى تشير إلى زيادة حادة فى عدد الإسرائيليين، الذين يغادرون البلاد بشكل دائم فى عام 2022، وفى النصف الأول من عام 2023، بعد الاضطرابات المدنية التى رافقت خطة الإصلاح القضائى التى دفعت بها حكومة نتنياهو اليمينية، التى أعقبتها اضطرابات مجتمعية، تسببت فى سلسلة من الانتخابات المتتالية فى السنوات الأخيرة، فقد أعلنت دائرة الإحصاء أن 24 ألفا و900 إسرائيلى غادروا البلاد، منذ تولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة فى نوفمبر 2022، بزيادة قدرها ٪42 على السنوات السابقة التى سجلت 17 ألفا و520 حالة مغادرة.
وبحسب التقرير، تم الإعلان عن مغادرة نحو 31 ألف إسرائيلى للبلاد فى عام 2021، عاد منهم 29 ألفا إلى البلاد، وتم الإعلان عن 38 ألفا غادروا البلاد عام 2022 عاد منهم 23 ألفا، بينما تم تحديد 55 ألفا و300 شخص غادروا إلى الخارج فى عام 2023، وعاد منهم 27 ألفا فقط، مما يمثل قفزة بنسبة تزيد على ٪50 فى الهجرة العكسية .
هوية المجتمع الإسرائيلى
وقد أثارت تلك الإحصائية العديد من النقاشات داخل المجتمع الإسرائيلى، والتى رافقتها تقارير عن هجرة الأدمغة، والعاملين فى مجال الطب والتكنولوجيا من البلاد، واليائسين من الأوضاع الأمنية والصراعات الداخلية والاستقطاب السياسى والحزبى، والصراعات بين العلمانيين، والمتدينين على الديمقراطية وهوية الدولة اليهودية.
ووفقا لإحصائيات «المركز الأكاديمى شاليم»، التى أعدها حول هجرة العقول من إسرائيل.
تصل نسبة المهاجرين حملة الدكتوراه والماجستير ٪6.55، يتبعهم الأطباء بنسبة ٪4.8، والمهندسون والباحثون بـ٪3، وقد ثبت أن نسبة الهجرة تسير بشكل طردى، مع ارتفاع سنوات التعليم فى إسرائيل.
وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن أكثر من ألف طبيب وطبيبة من العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى إسرائيل، حذروا من أن عدم المساواة فى الخدمة العسكرية قد يدفعهم إلى الهجرة، ودعا الأطباء الكنيست والحكومة إلى وقف جميع الإجراءات التى يمكن أن تؤدى إلى مغادرة المهنيين للبلاد، مما سيجعل إسرائيل أقل تعليما، وأكدوا أنه من دون الأمن والمساواة المدنية فى الخدمة العسكرية، هناك خطر حقيقى على وجود دولة إسرائيل.
ففى الأشهر الأخيرة، شهدنا رحيل العديد من الأطباء من البلاد. هذه ظاهرة صامتة، لكنها محسوسة داخل صفوف نظام الرعاية الصحية وخارجه، فى قطاعات التكنولوجيا والأعمال والجامعات أيضا، وعارض الأطباء بشدة مبادرة التشريع التى تكرس عدم المساواة فى الخدمة العسكرية، وفقا للقانون المقترح أخيرا، من المتوقع أن تزيد أيام الخدمة الاحتياطية الإلزامية السنوية بشكل كبير، وبالتالى فإن نصف طلاب الطب والمقيمين والمهنيين الشباب، هم جنود احتياطيون نشطون.
وعلى الجانب الآخر، هدد الحريديم بالهجرة من إسرائيل، بعد صدور قانون تجنيدهم الذى صدر أخيرا، وهذا إن حدث فسيكون كارثيا على دولة الاحتلال، ويؤكد أن هناك فجوة كبيرة فى الجانب الديموجرافى والسكانى، لأنه من المعروف أن الحريديم هم الأعلى خصوبة فى إسرائيل، فهم لا يحددون النسل.
وبخلاف هجرة العقول والكفاءات التى تعتمد عليها دولة إسرائيل، هربت رؤوس الأموال أيضا، فرأس المال بطبيعته جبان، يهرب من الأسواق التى قد تشهد اضطرابات مالية، فما بالنا بالاضطرابات الأمنية والسياسية التى تنم عن حالة عدم التوافق المجتمعى، فمنذ اندلاع الحرب على غزة هربت العديد من الاستثمارات من إسرائيل، خصوصا رؤوس الأموال المستثمرة فى الشركات التكنولوجية، مثل شركة إنتل الأمريكية الموجودة فى إسرائيل قبل 50 عاما، والتى لم تكتف بتجميد استثماراتها فى مصنع جديد بتكلفة 25 مليار دولار، ولكنها قامت بتسريح ٪15 من العمال والموظفين، وإلغاء الكثير من المصاريف، علما بأن شركة إنتل وحدها مسئولة عن ٪2 من الدخل القومى الإسرائيلى.
وكذلك تسببت الحرب على غزة، فى الانخفاض الحاد فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى إسرائيل بنسبة ٪55.8، خلال الربع الأول من عام 2024، ناهيك عن خروج إسرائيل من قائمة الدول العشر الأوائل التى يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عقود، وفقا لتقرير هجرة الثروات لعام 2024، والذى تصدره شركة هنيلى أند بارتنرز البريطانية المتخصصة فى استشارات هجرة الاستثمار الدولى.
وقد أوضحت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، أنه فى عام 2023، جاء ٪39 من المهاجرين إلى الخارج من المناطق الأكثر ثراء فى البلاد، بما فى ذلك تل أبيب، والمنطقة الوسطى، بينما غادر ٪28 من حيفا والشمال، و٪15 من الجنوب، وأسهمت القدس بنسبة ٪13 من إجمالى المهاجرين.
وقد أشارت صحيفة جلوبس الاقتصادية فى إسرائيل، إلى هروب المدخرات من الاقتصاد الإسرائيلى، بدأ مع العاملين فى مجال التكنولوجيا والشباب ذوى الدرجة العالية من الوعى المالى فى إسرائيل، الذين حولوا استثماراتهم و مدخراتهم إلى سوق المال الأمريكية وترتفع الاستثمارات الإسرائيلية فى السوق الأمريكية من 6 مليارات شيكل، أى ما يعادل 1.6 مليار دولار، إلى 134 مليار شيكل، أى ما يعادل 35.6 مليار دولار.
والجدل الدائر الآن فى إسرائيل، ليس فقط بسبب الحرب على غزة والإخفاقات التى منيت بها أجهزة الأمن الإسرائيلى، بل لأسباب داخلية تتعلق بالتعديلات التى أدخلت على الجهاز القضائى، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم وجود أيدى عاملة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وكذلك حالة الإحباط التى يشعر بها العلمانيون بسبب سياسات حكومة اليمين المتطرف، التى من المتوقع أنها ستدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى السفر للخارج والهجرة، حيث تشير تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن ٪40 من الشباب يريدون الهجرة إلى خارج إسرائيل.