تختلف عقوبة جريمة القتل باختلاف ظروفها وطريقة ارتكابها وغالبا يعاقب القاتل بالإعدام شنقا، أو حتى بالسجن المشدد، حتى أن هناك بعض جرائم القتل، يفلت مرتكبها من تلك العقوبة لكونه ارتكب جريمته في ظروف خاصة.
موضوعات مقترحة
ويعرف القانون جريمة القتل العمد، بأنها إزهاق إنسان لروح إنسان آخر حي؛ وتقسم جريمة القتل العمد لثلاثة أقسام، هي القتل مشدد العقوبة، والذي تصل عقوبته إلى الإعدام؛ والقتل العمد البسيط، وتكون عقوبته بالسجن المشدد، والقتل مخفف العقوبة، ويعامل كجنحة تتراوح عقوبتها بين الحبس 24 ساعة، وثلاث سنوات.
ويقول المحامي محمد سعيد أبو وافي، إن العقوبة المشددة، ترتبط بجريمة القتل بسبق الإصرار والترصد، أي أنه يسبقها تخطيط وتجهيز، ونية مسبقة للقتل، وتصل عقوبتها للإعدام.
وأضاف المحامي أن أبرز الأمثلة على هذا النوع من القتل، هو القتل بالسم، نظرا لأن مرتكب الجريمة يقرر ويعتزم قتل ضحيته، ويخطط لارتكاب الجريمة، ويجهز نفسه بشراء السم، ثم يتحين الظرف المناسب ليدسه للمجني عليه في طعامه أو شرابه، وبالتالي فهنا يتوفر الشرطين "سبق الإصرار" و"الترصد"، لذا معظم جرائم القتل بالسم يعاقب مرتكبها بالإعدام شنقا.
وتابع المحامي أن النوع الثاني من جرائم القتل، ويعني بمعالجة جرائم القتل العارضة التي لا يسبقها تخطيط، مثل التي تحدث في المشاجرات؛ وغالبا تكون العقوبة هي السجن المشدد.
وتابع "أبو وافي" أن القتل مخفف العقوبة، يكون في حالتين، الأولى هي دخول الزوج على زوجته فجأة، ويجدها في وضع مخل أو في حالة زنا، فيقتلها هي ومن يزني بها؛ وهنا تعامل الجريمة كجنحة لكن بشروط، أولها أن العذر في تلك الحالة يسمى "عذرا شخصيا" يستفيد به الزوج فقط، لوجود عنصر الاستفزاز لديه دون غيره؛ والشرط الثاني فهو عنصر المفاجأة، بمعنى أنه لا يمكن للزوج أن يجهز لجريمته أو يعد كمينا لزوجته كي يضبطها في تلك لحالة، حينها لا يستفيد من التخفيف، ويعد قتلا عمديا.
وذكر المحامي أن الحالة الثانية، هي استخدام حق الدفاع الشرعي، وتعني قتل شخص يحاول قتلك أو الاعتداء عليك بصورة تهدد الحياة، ويستفيد مرتكب الجريمة في تلك الحالة بالظرف المخفف فتعامل كجنحة، وقد يحصل على براءة من جريمة القتل، لأنه يدافع عن حياته؛ لكن يجب أن يكون الجريمة سببها وجوده في وضع لا يمكن الخروج منه إلا بارتكابه تلك الجريمة، بمعنى توافر نوع من الخطر المحدق الذي لا يمكن الخلاص منه سوى بتلك الطريقة.