استحدث قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 301 لسنة 2025، أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل تبني وتنفيذ سياسات تعزز من استقرار الأسواق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك، واستكمالا لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال تعزيزا لدور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.