وقع عدد ضخم من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، على وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
موضوعات مقترحة
وتنشر "بوابة الأهرام" نص وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق اإلنسان والعاملة في ملف الإغاثة الإنسانية بتاريخ: السبت الموافق 15 فبراير 2025، والتي جاءت نصها كالتالي:
"وثيقة القاهرة لرفض التهجير القسري" ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
نعلن نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، وإذ نؤكد التزامنا الثابت بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الإنساني الدولي، رفضنا القاطع لكافة محاوالت تهجير الشعب الفلسطيني قسًرا من أراضيه، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفعال من أفعال جريمة الإبادة الجماعية، كما تشكل تهديًدا مباشًرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي ضوء التصريحات والمخططات التي تهدف إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج وطنهم التاريخي، فإننا نؤكد أن أي محاولات لنقل الفلسطينيين قسًرا هي انتهاك جسيم للقانون الدولي، وستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية غير مسبوقة، مما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وعليه، نعلن نحن، منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، موقفنا الحازم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته
القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني من هذه السياسات العنصرية وغير القانونية.
أولا: الأسانيد القانونية لرفض التهجير القسري
ُيعد التهجير القسري انتهاًكا للقانون الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفًقا للأسس القانونية التالية:
1- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادتان 49 و 147):
تحظر المادة 49 نقل السكان المدنيين قسًرا من الأراضي المحتلة.
تصنف المادة 147 التهجير القسري ضمن "الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي، التي تستوجب المحاسبة الدولية.
2- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
تصف المادة 7 (1-د) التهجير القسري كـ"جريمة ضد الإنسانية"
تصنف المادة 8 عمليات النقل القسري للسكان ضمن "جرائم الحرب"
3- قرارات الأمم المتحدة:
قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم والتعويض.
قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة
القرار رقم 1397 (2002): يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين
قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016): يدين أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
صوت المجتمع المدني لدعم العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان
4- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948):
تنص المادة 9 على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسًفا"
تؤكد المادة 13 حق الإنسان في الإقامة داخل وطنه وعدم نفيه قسًرا.
"وثيقــة القاهــرة لرفـض التهجيـر القسـري" ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، صوت المجتمع المدني لدعم العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان
5- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)
تنص المادة 1.1 على "حق الشعوب في تقرير المصير"
6. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966):
تنص المادة 1.1 على "حق الشعوب في تقرير المصير
ثانًيا: رفض المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين
نرفض بشكل قاطع أي محاولات أو مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسًرا من أراضيهم التاريخية، بصفة دائمة أو مستدامة، سواًء تحت ذرائع أمنية أو إنسانية زائفة، إن محاولات تهجير الفلسطينيين لا تمثل فقط انتهاًكا صارًخا للقانون الدولي، بل تفتح الباب أمام موجة جديدة من الجرائم ضد الإنسانية التي يجب مواجهتها بحزم.
ونخص بالذكر التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتجاهل القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين الأساسية، وتتبنى سياسات تهدف إلى إعادة إنتاج النكبة من جديد تحت مظلة
التسويات الظالمة، الأمر الذي نرفضه تماًما.
ثالًثا: تثمين مواقف الدول الرافضة للتهجير القسري
ُنشيد بالمواقف الرسمية للدول العربية والإسلامية التي أعلنت رفضها الحازم لمخططات تهجير الفلسطينيين، وفي مقدمتها:
- جمهورية مصر العربية
والتي أكدت مصر رفضها القاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، على لسان القيادة السياسية التي شددت على أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بإعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.
1.قادت مصر جهوًدا دبلوماسية مكثفة للتأكيد على رفض التهجير، والضغط على القوى الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي.
2.استمرت مصر في دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، وفتح معبر رفح لإدخال الإمدادات الطبية والغذائية.
- المملكة الأردنية الهاشمية
حيث أكد الملك عبد الله الثاني رفض الأردن لأي مخططات تهجير، مشدًدا على أن التوطين خارج فلسطين مرفوض بالكامل، وسيمثل تهديًدا مباشًرا لاستقرار المنطقة بأكملها.
- المملكة العربية السعودية
والتي أكدت السعودية رفضها للتهجير القسري، وشددت على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
وغيرهم من دول العالم الحر التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة
رابًعا: تثمين جهود الدولة المصرية في الإغاثة الإنسانية
ُنشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الشعب الفلسطيني، ومن أبرز هذه الجهود:
فتح معبر رفح: استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.
إرسال قوافل المساعدات: تقديم أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة.
استضافة العديد من المؤتمرات والفاعليات الداعمة للإغاثة الإنسانية: تنسيق جهود الدعم مع المنظمات الدولية والإقليمية.
صوت المجتمع المدني لدعم العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان
"وثيقــة القاهــرة لرفـض التهجيـر القسـري" ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
خامًسا: المطالب والإجراءات المقترحة
1.نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، واعتبار ذلك جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
2.نطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
3.نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وتيرة التحقيقات الجارية في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
4.نطالب بتعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية إلزام إسرائيل بوقف عمليات القصف والتهجير.
5.نطالب بدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وفًقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
6.نطالب بتقديم دعم عاجل للجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عوائق.
وختاًما نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نؤكد التزامنا التام بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، ورفضنا لأي محاولات لاقتلاعه من وطنه، كما نشيد بالدور المصري والعربي
والإسلامي في رفض التهجير القسري، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم وحازم تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية.