أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
موضوعات مقترحة
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدًا لعرضها على الرئيس السيسي، موضحا أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تُنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن اقرار 7 آلاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب احمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على اعدادها أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكافة العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.