وسط تسارع التطورات في قطاع النقل البحري، تتزايد التحديات وتتعاظم الفرص، يبرز توحيد المعايير الدولية وتعزيز السلامة البحرية كأولوية قصوى للدول الساحلية، وهنا يأتي دور المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالمي، ليكون افتتاح المكتب الإقليمي الجديد للمنظمة في الإسكندرية لخدمة 18 دولة عربية وإفريقية إعادة لرسم خارطة التعاون البحري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
موضوعات مقترحة
يُعد المكتب الجديد ليس مجرد مقر إداري، بل يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري، ويعزز دورها في قيادة جهود التطوير، ونشر المعرفة والاستشارات التقنية والفنية المتخصصة والدقيقة في مجالات وعلوم النقل البحري للمساهمة في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، ودعم الاقتصاد البحري الإقليمي.
تنفرد "بوابة الأهرام"، بأول حوار صحفي للمهندس رفعت صبري، المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنتعرف على أهداف المكتب الجديد، ودور مصر في قيادة المرحلة القادمة من مستقبل الملاحة البحرية في المنطقة.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميما الهدف الرئيسي من افتتاح المكتب الإقليمي بالإسكندرية؟
تم تعييني في منصب المنسق الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يناير الماضي مع افتتاح المكتب بمصر، وذلك بهدف خدمة الدول العربية من خلال تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، حيث إن افتتاح المكتب الإقليمي بالإسكندرية جاء تتويجًا لجهود استمرت لسنوات منذ عام 2018، بفضل مبادرة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، ودعم قطاع النقل البحري، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى دور وزارة الخارجية وسفارة مصر في لندن، حيث إن المبادرة المصرية في تقديم طلب فتح مكتب إقليمي بها يهدف إلى تعزيز وبناء القدرات العربية لتطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالنقل البحري، مما يساهم في رفع كفاءة السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميمتى تأسست المنظمة البحرية الدولية، وما أهم إنجازاتها؟
تأسست المنظمة البحرية الدولية عام 1948، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في إصدار وإقرار المعايير الفنية والقواعد المهنية التي تنظم بناء السفن، وسلامة الملاحة، وتسهيل حركة النقل البحري، إضافة إلى حماية البيئة البحرية، ومصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى المنظمة عام 1958، ومنذ ذلك الحين، أصدرت المنظمة أكثر من 50 اتفاقية دولية تهدف إلى تحسين معايير السلامة البحرية والاستدامة البيئية في هذا القطاع الحيوي.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميما الدافع وراء إنشاء مكاتب إقليمية للمنظمة البحرية الدولية؟
في الستينات، أنشأت المنظمة لجنة التعاون التقني لمساعدة الدول غير القادرة على تطبيق معايير المنظمة وفي التسعينات، تم تطوير برنامج متكامل للتعاون التقني، ومع تزايد عدد الدول الأعضاء إلى 176 دولة، كان من الضروري الانتقال إلى نهج أكثر عملية عبر إنشاء مكاتب إقليمية حول العالم واليوم، هناك ستة مكاتب إقليمية تغطي خمس مناطق رئيسية وهي مكتب في كوت ديفوار للدول الناطقة بالفرنسية، ومكتب في غانا للدول الناطقة بالإنجليزية، وفي الشرق الأوسط والدول العربية المكتب الجديد في الإسكندرية، الذي يخدم 18 دولة عربية، وفي شرق آسيا مكتب في الفلبين، وفي منطقة الكاريبي مكتب لخدمة دول منطقة البحر الكاريبي، وفي المحيط الهادئ مكتب يغطي هذه المنطقة الحيوية، مما يؤكد على أن افتتاح المكتب السادس في الإسكندرية عام 2025 جاء تقديرًا لمكانة مصر الإقليمية، ودورها في دعم تطوير النقل البحري العربي.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميما الدور الذي تلعبه المكاتب الإقليمية في دعم الدول الأعضاء؟
المكاتب الإقليمية تعمل على بناء قدرات الدول لمساعدتها في التطبيق الأمثل للمعايير الدولية، مما يساهم في تعزيز سلامة الملاحة البحرية، حماية البيئة البحرية، تحسين أمن السفن والموانئ، تسهيل حركة التجارة العالمية المنقولة عبر البحر، لكن مسؤولية تطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية تقع على عاتق الدول الأعضاء، خاصة الدول التي تمتلك أساطيل بحرية وموانئ ضخمة هذه المهمة تتطلب كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية حديثة، وتشريعات متطورة، وهو ما يسعى المكتب الإقليمي بالإسكندرية إلى دعمه من خلال توفير الخبرة الفنية للدول العربية وعرض احتياجاتها على المنظمة الأم لتوفيرها.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميكيف تساهم مصر في تطوير النقل البحري الذكي في المنطقة؟
شهدت الدولة المصرية نقلة نوعية في مجال النقل البحري، بفضل التحديثات المستمرة وفق أحدث المعايير العالمية، والقيادة السياسية المصرية تدرك أهمية النقل البحري، وتسعى إلى تطويره ليكون في مصاف الدول البحرية الرائدة، خاصة وانها تمتلك عوامل عديدة تميزها منها موقعها الجغرافي الفريد، حيث تمتلك أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، امتداد سواحلها بطول ثلاثة آلاف كيلو متر.
قامت الدولة المصرية بالعديد من المشروعات منها مشروع ازدواج قناة السويس، ومشروع ميناء جرحوب، والمحطات متعددة الأغراض بمينائي الإسكندرية ودمياط، ومشروع محطة تداول الأخشاب بميناء الإسكندرية، ومشروع الجراج متعدد الطوابق الذي يعد من أهم المشروعات اللوجستية بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات دمياط، ومشروع انشاء ساحة شاحنات لخدمة ميناء غرب بورسعيد، وطريق ملاحي نهري يمتد من قناطر الدلتا حتى أسوان ووادي حلفا، فضلا عن انشاء شبكة القطار الكهربي السريع، وبناء توريد ٦ قاطرات بميناء الإسكندرية، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة - دمياط، وافتتاح الخط الملاحي شرم الشيخ - الغردقة، حيث ان جميع هذه المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة التجارة العالمية المترددة على قناة السويس والموانئ المصرية مما يساهم في تحقيق نمو الاقتصاد المصري.
ولم يقتصر التطوير على بناء وإنشاء الموانئ فقط بل شمل أيضا استخدام أحدث التكنولوجيات الدولية في عالم النقل البحري والتنوع في الموانئ مابين العامة والتخصصية، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية وربط الموانئ البحرية بالموانئ النهرية، بالإضافة إلى تبني أنظمة النقل الذكي، مثل النقل متعدد الوسائط، الذي يربط بين النقل البحري، البري، والجوي، وأنظمة النقل الحديثة، التي تضمن استدامة وكفاءة العمليات البحرية جميع هذه التطورات تعزز مكانة مصر كدولة رائدة في النقل البحري الذكي، مما يسهم في تنشيط التجارة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
المنظمة البحرية الدولية المحوري في تنظيم وتناغم قطاع النقل البحري العالميما هي تطلعاتكم لزيادة التعاون بين الدول العربية في النقل البحري؟
التعاون بين الدول العربية أمر ضروري وحتمي لتعزيز التكامل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعزيز هذا التعاون عبر اتفاقيات تعاون مشترك بين السلطات البحرية العربية، ولجان متخصصة في جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واجتماعات وزراء النقل العرب التي تناقش المشاريع المشتركة وتحديات القطاع، والمكتب الإقليمي في الإسكندرية سيكون منصة رئيسية لتعزيز هذا التعاون، مما يساهم في تحسين الأداء البحري ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
ما رسالتكم للسلطات البحرية العربية لرفع كفاءة النقل البحري؟
أدعو السلطات البحرية في الدول العربية إلى تحديد احتياجاتها الفعلية من الدعم الفني والبرامج التدريبية، وتعزيز التعاون الإقليمي لرفع مستوى السلامة البحرية، وتسهيل التجارة البحرية البينية لدعم الاقتصاد العربي، وتطبيق المعايير الدولية لضمان استدامة القطاع البحري ورفع كفاءته، وهدفنا النهائي هو زيادة حركة التجارة الدولية في الموانئ العربية، وجعل المنطقة أكثر تنافسية على الخريطة البحرية العالمية.