أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 14.1% في ديسمبر 2024. وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يشهد فيها التضخم انخفاضًا، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بعد فترة من الارتفاعات القياسية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.
موضوعات مقترحة
أسباب انخفاض التضخم
يرجع المحللون الاقتصاديون هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها:
1- استقرار سعر الصرف و تحسن الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، مما ساهم في تقليل تكلفة الاستيراد.
2- تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا خاصة الحبوب والزيوت، مما انعكس على أسعار السوق المحلية.
3- السياسات النقدية للبنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة سابقًا لكبح التضخم، بالإضافة إلى إجراءات ضبط السيولة النقدية في الأسواق.
4- زيادة المعروض من بعض السلع الأساسية نتيجة دعم الحكومة للإنتاج المحلي وتوسيع منافذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة.
انخفاض معدلات التضخم
كيف يؤثر ذلك على المواطن؟
رغم أن انخفاض معدل التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن تأثيره على حياة المواطنين قد يختلف تبعًا لعوامل أخرى، من بينها: "استقرار الأسعار؛ حيث من المتوقع أن يؤدي تراجع التضخم إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية، و إذا استمر التضخم في الانخفاض، فقد يساعد ذلك في تحسين القوة الشرائية للمستهلكين، وأيضا قد يساهم استقرار الأسعار في تشجيع المستثمرين وتحفيز قطاع الأعمال على التوسع، مما يوفر فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضا:
بيزنس أفريكا: مصر ضمن أفضل 10 دول إفريقية في شفافية أسواق المال
قيادي بمستقبل وطن: استمرار انخفاض التضخم مؤشر إيجابي لتعزيز تنافسية الاقتصاد ويعكس نجاح جهود الدولة
هل يستمر التراجع؟
ويعتقد الخبراء أن استمرار انخفاض التضخم يتوقف على عدة عوامل، من بينها استقرار الاقتصاد العالمي، والسياسات الحكومية لدعم الإنتاج المحلي، ومعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية. كما أن أي تقلبات في أسعار الطاقة أو الغذاء عالميًا قد تعكس الاتجاه مرة أخرى.
ومن جانبه يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير المالي والاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تراجع معدلات التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، ولكنه يعني انخفاض وتيرة زيادتها موضحًا أن الانخفاض الحالي للتضخم يعد ناتج عن السياسات الاقتصادية التي قامت بها مصر منذ صفقة رأس الحكمة حيث قامت بإجراءات اقتصادية تصحيحيه بما فيها إجراءات تشديد نقدي أهمها رفع أسعار الفائدة.
وتابع: يأتي انخفاض التضخم للمرة الثالثة على التوالي ليفتح الباب أمام لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي لكي تتخذ قرار طال انتظاره بالبدء في خفض أسعار الفائدة وهو ما يطالب به مجتمع الأعمال؛ حيث من المتوقع بناء على قراءات التضخم الحالية أن تصدر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعها في 20 فبراير القادم.
الدكتور وليد جاب الله الخبير المالي والاقتصادي
مؤشر إيجابي
وفي السياق ذاته، يؤكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، على أن تراجع معدل التضخم بشكل طفيف من 24.1% في ديسمبر 2024 إلى 24% في يناير 2025 مؤشر إيجابي على بدء اتخاذ معدل التضخم لمسار نزولي نحو الانخفاض بسبب الاستقرار في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتوافر السلع والمنتجات بالأسواق، مضيفًا أن تأثير سنة الأساس.
الدكتور مصطفى أبو زيد الخبيرالاقتصاديتباطؤ وتيرة زيادة الأسعار
وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض معدلات التضخم، يدل ذلك على تباطؤ وتيرة زيادة الأسعار على السلع والمنتجات ويحقق للمواطن على المدى المتوسط الشعور بتحسن القوى الشرائية في استعادة بعض الشيء في تلبية احتياجاته المعيشية خاصة أن هذا الشعور سيزداد تحسنًا مع الإعلان عن الحزمة الاجتماعية المزمع الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، والتي ستكون دعمًا مهمًا في تأكيد ذلك الشعور بتحسن الدخل، وبالتالي زيادة القوة الشرائية وأيضًا تحفيز الاستهلاك المحلى بما ينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.