قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتعكس ازدواجية المعايير التي لطالما اتسمت بها السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
موضوعات مقترحة
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن التلميح بأي شكل من الأشكال إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من أرضهم ليس مجرد رأي سياسي، بل هو تواطؤ مع مشاريع التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل على مدى عقود، وهو ما يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تجرّم التهجير القسري وتعتبره جريمة ضد الإنسانية.
وتابع عبد الهادي: هذا الموقف يعكس غياب أي نية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف عدوانها، ويؤكد أنها لا تزال منحازة بالكامل إلى الاحتلال، حتى على حساب المبادئ التي تدّعي الدفاع عنها.
ولفت عبد الهادي، أن تحميل إسرائيل المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النا أمر بديهي، إذ أن الاحتلال هو الطرف المعتدي وهو الذي يواصل عملياته العسكرية بلا توقف، متجاهلًا كل النداءات الدولية والمبادرات التي تحاول تحقيق تهدئة حقيقية، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد الإسرائيلي ورفضه الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار يثبت مجددًا أن تل أبيب لا تؤمن إلا بمنطق القوة، مستندة إلى الحماية المطلقة التي توفرها لها الولايات المتحدة سياسيًا وعسكريًا.
وأوضح عبد الهادي، أنه لا يمكن الحديث عن سلام أو استقرار في المنطقة طالما أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاك كافة الاتفاقيات بلا رادع، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من بعض القوى الكبرى.
وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد رئيس لجنة المشروعات بالحرية المصري، أنه من غير المقبول أن تظل هذه العملية مشروطة بإرادة الاحتلال، أو أن تتحكم فيها القوى التي كانت شريكًا في التدمير من الأساس، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية دولية مستقلة تضمن إعادة الإعمار وفقًا لاحتياجات الشعب الفلسطيني، وليس وفقًا لمصالح القوى الكبرى أو لمخططات الاحتلال التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.