تعمدت إسرائيل تجاوز أبسط قواعد الإنسانية منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تعرض عدد من المعتقلين المفرج عنهم للاعتداء الجسدي خلال عملية إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة للتنكيل بالأسرى حتى بعد الإفراج عنهم.
موضوعات مقترحة
اعتداءات جسدية وإهانة للمعتقلين
رُصدت حالات اعتداء بالضرب والإهانة على بعض الأسرى أثناء مغادرتهم السجون، حيث أكدت مصادر حقوقية أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا الاعتداء على المعتقلين المفرج عنهم، في تصرف وصفه مراقبون بأنه انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، ومؤشر على أن إسرائيل لا تنوي احترام التزاماتها في الاتفاق.
تلاعب في قوائم الإفراج وتغيير أسماء دون تنسيق
في خطوة أخرى أثارت استياءً واسعًا، غيرت إسرائيل بعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم دون أي تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، مما أدى إلى إرباك العائلات التي كانت تنتظر ذويها، وأثار تساؤلات حول مدى جدية إسرائيل في تنفيذ الاتفاق بشفافية.
حرمان الأسر من زيارة المبعدين
إضافة إلى ذلك، منعت السلطات الإسرائيلية عائلات المبعدين من الضفة الغربية من السفر إلى قطاع غزة لزيارة أبنائهم، مما تسبب في مأساة إنسانية جديدة للعائلات التي انتظرت سنوات لرؤية ذويها. ويعتبر هذا الإجراء محاولة إسرائيلية لتكريس الفصل بين الأسرى المحررين وعائلاتهم، وفرض مزيد من الضغط النفسي عليهم.
محاولات لعرقلة الاتفاق وإطالة معاناة الأسرى
يؤكد مراقبون أن هذه الممارسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض الاتفاق وإفراغه من مضمونه، حيث لا تكتفي إسرائيل بوضع شروط تعجيزية على المفاوضات، بل تسعى أيضًا إلى إذلال الأسرى وعرقلة جهود لمّ شملهم بعائلاتهم.