تواصل مصر التزامها المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، إذ يعد ذلك حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من الابتكار.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذا التوجه يُمثل جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، التي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.
وذلك بالتركيز على القطاعات الحقيقية، مثل الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أشارت إلى أهمية زيادة القدرة التنافسية، تحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.
وأشادت الوزيرة بجهود شركاء التنمية، ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر.
ولفتت إلى تعاون الوزارة مع البرنامج في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، بهدف توجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت الدكتورة المشاط إلى أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، موضحة أن البلاد حققت خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، إدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، مما يساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
أكدت الوزيرة أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكن تحقيق المزيد من الإنجازات. أوضحت أنه رغم التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة، والبناء مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر. أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوصول معدل النمو إلى 4% في عام 2024، مما يدل على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
تطرقت الدكتورة المشاط إلى تطورات النمو الاقتصادي في مصر، حيث شهدت البلاد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري، مسجلة نموًا بنسبة 3.5%. وأشارت إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى التعاون مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
أوضحت الوزيرة أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار. وأشارت إلى أن إطار عمل الوزارة الجديد يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن هذا الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل.
ويرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة والتحول نحو النمو الاقتصادي بالتوازي مع العمل المناخي. أشارت إلى أن الشراكات الدولية والعمل الجماعي يعززان جهود التحول الأخضر والابتكار، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص، تمكين الشباب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.