يعد الاتجار في العملة من الجرائم التي تعرض مرتكبيها للسجن والغرامة المالية الكبيرة طبقا لما حدده قانون العقوبات لمثل هذه الجرائم لذلك تقف الدولة بالمرصد لما يمثل ذلك من ضرر جثيم علي الاقتصاد المصري ومنع السوق السوق السوداء ويكون التعامل من خلال البنوك وشركات الصرافة.
موضوعات مقترحة
وفي هذا التقرير ترصد بوابة الأهرام عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة 126 من القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.