تعتبر جريمة الاستيلاء على المال العام من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وتقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، فهي لا تمثل اعتداءً على ممتلكات الدولة فحسب، بل تمتد آثارها لتشمل تعطيل المشاريع التنموية، وإضعاف الخدمات العامة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
موضوعات مقترحة
في هذا الصدد، نسلط الضوء على العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبيها، حيث أكد كريم الحبيشي المحامي، أن المادة 113 من قانون العقوبات، أوضحت أن العقوبة تكون الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وأردف، أنه يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.
وأوضح أن المادة 119 أشارت إلى أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين.
فيما تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.