ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة.
موضوعات مقترحة
وفيما يلي أبرز المعلومات عن رئاسة مصر اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد) والتى تنتهى خلال العام الحالى ٢٠٢٥:
١- تسلمت مصر رئاسة اللجنة التوجيهية الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد) فى ٢٠٢٣ ولمدة عامين.
٢- تسلمت مصر رئاسة اللجنة من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم ترشح مصر.
٣- ترأس السفير أشرف سويلم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية الاجتماع الواحد والسبعين للجنة تسيير النيباد.
٤- ناقش الاجتماع تقرير عمل الوكالة لعام 2024 ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السبعين للجنة التسيير، في ضوء التحديات التنموية الكبيرة التي تشهدها القارة الإفريقية.
٥- استعرض ممثل الرئيس الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، ومن بينها دور الوكالة في تيسير تنفيذ مشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية ذات الاولوية لتحقيق الاندماج والتكامل القاري.
٦- استعرض الاجتماع دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق للتنمية تابع للوكالة لتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2063.
٧- يمثل صندوق التنمية إحدى أهم ركائز تنفيذ المشروعات القارية الكبرى، وذلك في ضوء توفيره لآلية مستدامة تعالج مشكلة فجوة تمويل أنشطة الوكالة.
٨- ناقشت لجنة التسيير الخطة الاستراتيجية لأنشطة الوكالة خلال عام 2025، تمهيدا لعرضها على قمة النيباد.
٩- تؤكد المشاركة المصرية حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الأفريقية.
١٠- مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للنيباد.
١١- تعد مشاركة مصر في إطار الدور الريادي المصري في معاونة الدول الأفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للتنمية 2063.
١٢- الاجتماع اليوم ناقش أنشطة النيباد خلال عام ٢٠٢٤، وعلى رأسها تطورات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ التنموية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية في القارة.
١٣- تناول الاجتماع كذلك الجهود القارية لتطوير البنى التحتية، والنظم التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل لشباب القارة، وتحفيز التجارة البينية، والتعامل مع تغير المناخ، وفرص التعاون المشترك بين دول القارة.