أكد صناع أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٧ آلاف جنيه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بالأساس تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين ويصب فى مصلحة العمل والإنتاج.
موضوعات مقترحة
وقال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
أضاف أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، حيث إن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
أكد أننا نرى نحن أصحاب الأعمال بأن على الدولة أيضا دورا مهما وهو أن تقدم حزمة من الحوافز لدعم الصناع بالأخص حتى يستطيعوا استكمال الدور الوطني لصناع مصر.
أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المنازعات بالبرلمان الإفريقي، أن رفع الحد الأدنى للأجر أمر مرحب به وحق أصيل للعمال.
وأكد التزام القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى للأجور إلا في حال بعض الاستثناءات الخاصة ببعض الشركات الصغيرة التي لا تستطيع الالتزام بذلك ولكن يمكنها الالتزام بحد الأجر المؤقت.
وقال إن معظم الشركات الكبرى والمتوسطة تعطى أجورا أعلى من الحد الأدنى للأجور منذ أكثر من عامين للموظفين ولكن هذا الحد الأدنى يرتبط فى أغلبه بالعمالة والموظفين الجدد.
وأكد المهندس علاء السقطي ممثل القطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى ٧ آلاف جنيه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف بالأساس تحقيق الكفاية والاستقرار للعمال والموظفين لأن أمان الحياة الاجتماعية الخاص بهم له تأثير مباشر على استقرار العمل واستدامة العملية الإنتاجية، وبالتالى لا بد لكل شركة أن تضمن على الأقل تحقيق الحد الأدنى الكافي لحياة كريمة لعمالها.
وأضاف السقطى أن الصورة الذهنية التي تنتشر عن القطاع الخاص أنه لا يهتم بالعمالة وأنه يسهل له تغيير أى موظف غير حقيقية تماما؛ حيث إن معدل الدوران الوظيفي في الشركات أصبح عاملا مهما في العملية الإنتاجية لذلك يجب على الإدارة أن تحاول دفع رواتب تنافسية مقارنة بما يدفعه المنافسون حتى لا يستطيعوا جذب العمال المتميزين من خلال تقديم إغراءات مالية لهم، وحتى يشعر الموظفون بأن مجهوداتهم مُقدرة من قبل الإدارة.