استأنف حزبا الحرية والشعب في النمسا اليوم، مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات شديدة وتباين في المواقف.
موضوعات مقترحة
وبحسب مصادر حزبية تحدثت الى منصة " اوسترايش ٢٤ " فان قضية اللجوء احتلت جانبا كبيرا من المناقشات .
واتفق الحزبان على أن المدانين في أحكام السجن في بلادهم الأصلية يجب أن يتم تنفيذها في النمسا كما ينبغي إلزام "الأجانب" بتقديم هواتفهم المحمولة وفتحها وتحليلها عند التقدم بطلب اللجوء.
وخلص الحزبان إلى أنه ينبغي أن يعاقب طالبو اللجوء الذين يسافرون إلى بلدهم الأصلي لقضاء العطلات بإلغاء وضع الحماية الممنوح لهم.
وذكرت المنصة أن الخلاف بين الحزبين لازال قائما فيما يتعلق بمن منهم يتولى وزارة الداخلية ؟ بعد أن تنازل حزب الشعب في الأسبوع الماضي عن وزارة المالية إلى حزب الحرية الذي يقود الائتلاف الحكومي.
وفي قطاع السياحة.. اتفق الحزبان على رفض اي تمييز بين مواطني الاتحاد الأوروبي في عروض السفر والإقامة في البلاد .