أشادت النائبة إيفلين متى، عضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
موضوعات مقترحة
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد، وفي ظل غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.
وطالبت بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بخاصة في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت ضرورة الاهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات، من خلال زيادة المعاشات، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم ، نظرا لما قدموه من مجهود كبير خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.