أكد النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية تأتى في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاع البحث والتنقيب عن البترول في نطاقات الجمهورية المختلفة؛ وهذا الأمر يعكس دور الدولة في أهمية الحصول على العملة الأجنبية من خلال هذا القطاع الذي يعد قطاعًا رئيسيًا لدعم الحصول على الدولار.
موضوعات مقترحة
وأضاف "نائب التنسيقية"خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية أن هناك أكثر من ٦٠ شركة تعمل في هذا القطاع داخل الجمهورية في أكثر من ١٨٣ موقعًا مختلفًا.
وأشار "بدوى" إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز الاستدامة في تطوير قطاعات التنقيب عن الغاز والبترول، وهذا الأمر من الاتجاهات الهامة للدولة المصرية.
ودعا "نائب التنسيقية وزير البترول لعقد مؤتمر ضخم لكل الشركات التي تطمح بالعمل في هذا القطاع داخل الدولة المصرية مع فرض تسهيلات للتنقيب للحصول على مزيد من الناتج البترولي الذي يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.