مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي ظل الظروف والأزمات الدولية والإقليمية الحالية الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما يحدث للعالم بأسره من متغيرات واضطرابات.. الأمر الذي يتطلب من الجميع التكاتف والالتفاف حول القيادة السياسية لمجابهة هذه الأزمات والحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته.
ومع بزوغ وانتفاضة هذا الظهير الشعبي الكبير المؤيد لمواقف وقرارات الرئيس السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والذي كشفته الأزمة الأخيرة من محاولات الرئيس الأمريكي ترامب بالتعاون مع إسرائيل للقضاء على القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن؛ مما يؤكد وجود ظهير شعبي حقيقي وكبير للرئيس السيسي في الشارع يؤيد قراراته ويقف معه ضد أعدائه لاسيما فيما يخص تهديد الأمن القومي المصري.
وهذا الظهير الشعبي والسياسي الذي لمسناه لم يعد الآن من الرفاهيات الوطنية الداخلية أو المظاهر العنترية الخارجية، ولكن أصبح أمراً وجوبيًا لزاميًا وهذا ما يضع الأحزاب السياسية المصرية والانتخابات البرلمانية المقبلة مابين المطرقة والسندان.
وعلى مدار الأيام الماضية قد انتفضت الأغلبية الصامتة من (حزب الكنبة) وحفزوا المصريين وخرجوا عن صمتهم بما يتطلبه من الأحزاب القيام بالعمل على استقطاب وضم هذه الكتل الجماهيرية الكبيرة إلى صفوفها لتكون عوناً سياسياً وداعمًا أساسيًا للدولة المصرية خاصة في ظل هذه الأحداث المتلاحقة والراهنة.
إنه مازالت تدق بأذني كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ولايته الأولى عام 2014 وهو عدم انضمامه إلى حزب أو تيار وإن ظهيره السياسي هو الشعب باختلاف مذاهبه وعقائده ومعتقداته وانتماءاته السياسية وبالفعل صدق الرئيس وصدق معه شعبه ولم يخذله.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف تقوم الأحزاب بالحفاظ على هذا الظهير الشعبي قوياً موحداً وصلبًا وداعمًا للدولة المصرية خاصةً أننا مقبلون على انتخابات برلمانية؟
وبلا شك فجوهر هذا الظهير الشعبي لن يتحقق إلا إذا كان المواطن شريكاً في صناعة القرار وأول تلك الأمور هي اختيار الأحزاب للنماذج التي تمثل الشعب وغالبيته داخل المجالس النيابية وتعبر عنهم تعبيراً حقيقياً خاصةً أن البرلمان هو محور الأحداث وصانع القرار ومُشّرع القوانين.
ولا ريب أنه في ظل المرحلة الفارقة في تاريخ مصر وظهور تكتلاتٍ وأحزابٍ برلمانيةٍ جديدة أتمني أن يكون هناك حراكاً سياسياً حقيقياً يعبر عن رغبة المواطن ومصلحة الوطن لأن البرلمان القادم بغرفه النيابية ربما سيكون أهم وأخطر برلمان ستشهده مصر لما سيقع عليه من أعباء قادمة ولما هو مطلوب منه ولما يتحمله من مهام جِسام لإحداث التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن.
إن المواطن الآن لم يعد بحاجةٍ لأصحاب الياقات البيضاء والرأسمالية أو الطبقات العليا من المجتمع فحسب، ولكن يحتاج من يعبر عنه تعبيرًا حقيقيًا ومن وسطه الاجتماعي لذا نتمنى أن يتم التغيير باختيارات تعبر عن الشارع ولها ظهير شعبي والقدرة على القيام بدورها النيابي كاملاً علاوةً على دورهم التوعوي والشعبي ولهم القدرة على الحشد خلال الفترة المقبلة..
إن فكرة الاعتماد على النخب فقط دون نماذج شعبويةٍ ملاصقةٍ بالشارع يحدث فجوةً كبيرةً بين المواطن والمجالس النيابية، وذلك لإحساس المواطن بعدم وجود من يعبر عنه بالشكل الكامل، وفقد هذه النماذج الممثلة للشعب دون ظهيرٍ شعبي القدرة على الحشد أو الالتصاق بالجماهير، وهذا ما نحتاجه خلال الفترة المقبلة ولابد أن نتعلم من أخطاء الماضي.
وللمجالس النيابية دورها المهم جدًا ولم يعد هناك مجال للعصبية والقبلية أو التوريث أو المجاملات أو استحواذ فئةٍ معينةٍ من المجتمع على هذه الكراسي النيابية دون الباقين خاصةً تلك الفئة المعروفة التي تبحث عن الوجاهة الاجتماعية والمصالح الشخصية.
الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتم الانتخابات فيها على أسس وتكتلات حزبية، فهل نشهد في قادم الأيام مجالس تمثل أطروحات المواطنين وتحقق طموحات وتطلعات الشعب، علاوة على ضمان تميز الأداء البرلماني التشريعي والرقابي بما يعزز ويستعيد ثقة الشارع بمجلس النواب، وبما يصل بنا إلى نجاح منظومة الحراك والتنوع السياسي وتحقيق أهدافها، وإننا إذ نؤكد هذا الأمر ونأخذه في الاعتبار لأن نؤمن أن حقيقة الاختيارات الصحيحة ستظهر نتائجها في (نسبة التصويت وحجم المشاركة الفعلية وفوز الأجدر والأنسب)، وهما جوهر العملية الانتخابية برمتها…
إن الأحزاب السياسية في مفترق الطرق فهي إما أن تعيد المواطن للصندوق باختياراتٍ تعبر عنه أو تجعله عازفًا عن المشاركة الانتخابية لعدم رضاه عن تلك الاختيارات…
وحتى لا أعيد أو أزيد أؤكد أنه لابد أن تعلم هذه الأحزاب أن قوتها وأساس وجودها هو المواطن الذي قام بالموافقة على وجودها وإنشائها حتى ما تحصل عليه من حصص من كراسي المجالس النيابية من نظام القوائم المغلقة الانتخابية باسم المواطن وظهيرها الشعبي فلابد من وضع هذا المواطن البسيط في الحسبان وتحقيق ولو جزء من رغباته بالمجيء بمن يمثله أومن يريده.
وخلاصة القول نحن بحاجة بألا يفرض على المواطن من لايريد نحن بحاجة بأن يتم المجيء بمن يريد ويعبر عنه يعمل على مصالحه، ويجده وقتما يريد ويستطيع أن يصل إليه وقتما يحتاجه وليس عبر قنوات اتصال وسيطة أقصد أشخاص تنوب عنه ولها القدرة على القيام بدورها التوعوي وشرح رؤية الدولة وحقيقة الوضع بفهمٍ ورؤية ثاقبة.
أعيد مرةً أخرى مصر في ظل الظروف الراهنة تحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية والالتحام والمجالس النيابية ركن رئيس من هذا التماسك لالتصاقها بالشعب، ولأنها هي المعبرة عنه؛ لذا لابد من وجود نماذج تمثل المواطنين حقيقةً على أرض الواقع، ويكون لها القدرة على التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتحافظ على الاصطفاف والالتحام خلف الدولة والرئيس ليس بالتعبير عبر آراءٍ شخصيةٍ أو بياناتٍ إعلاميةٍ على السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، ولكن بظهيرٍ شعبيٍ حقيقيٍ وراءهم يثق في آرائهم يستطيعون حشده وتوعيته والرد على الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام لاسيما خلال الفترة المقبلة ولدي الثقة في حدوث ذلك..
إنها أمنياتٌ مجردةٌ لمستها من الشارع خلال تجربتي الانتخابية الشخصية وأثق تمامًا في رؤية الرئيس السيسي الذي يحرص على أن يكون البرلمان معبرًا عن الشعب بالشكل المطلوب خاصةً أنه دائمًا يؤكد دور المجالس النيابية للحياة في مصرنا الحبيبة، وكذلك القيادات الحزبية التي تعمل على خدمة الوطن وتحرص على ذلك.
وختاماً أسأل الله تعالى أن يولي من يصلح وأن يحفظ مصر وأهلها قيادةً وشعبًا وجيشًا وسماءً وأرضًا والله الموفق والهادي لسواء الصراط وفصل الخطاب.