طغيان للبحر لا يُبقِي ولا يَذر، يدفعه الخطر المحدق بالعالم إلى التهام مساحات شاسعة من شواطئ مصر الممتدة من شرق البلاد إلى غربها، غير مكترث بأرض توفر غذاء ملايين المصريين في الدلتا، ولا يلتفت إلى أرواح وممتلكات معرضة للهلاك تحت وطأة ذلك الهجوم.
موضوعات مقترحة
كـ«خط دفاع قوي» لحماية دلتا النيل من مصير معلوم؛ يبرز مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل» كأحد أضخم مشروعات الحماية الاستباقية ليس في المنطقة فحسب، ولكن في أفريقيا؛ حيث جمع المشروع الرائد بين الابتكار التكنولوجي والتخطيط الاستراتيجي؛ لمواجهة الخطر العالمي المتمثل في التغيرات المناخية، التي لاحت أثارها السلبية في الأفق؛ مهددة باختفاء أراضٍ ساحلية بأكملها مع حلول عام 2100.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةيفصلنا عن عام 2100 نحو 75 عامًا قبل حدوث السيناريو المشئوم، ومع هذه المعطيات لم يكن للدولة المصرية أن تقف مكتوفة الأيدي تنتظر الخطر العالمي المحدق بأراضيها دون أن تحرك ساكنًا، فاتسعت خطواتها معتمدة على منهجية علمية دقيقة، لتضع خريطة ذكية للمخاطر الساحلية، على طول خط الساحل الشمالي بدءًا من السلوم وصولًا إلى رفح.
لم تقتصر الخطة على الحماية الهندسية فقط، والتي استخدمت أسلوبًا صديقًا للبيئة، بل امتدت لوضع نظام إنذار للرصد المبكر؛ يلاحظ التغير في 8 ظواهر مناخية فور حدوثها، لدعم صناع القرار ببيانات آنية؛ لتفادي الكوارث قبل وقوعها.
نغوص في سياق التقرير التالي قليلا في شرح تفاصيل الخطة، التي ولدت من رحم مشروع أصبح أيقونة عالمية لمواجهة تغير المناخ؛ بعد أن أعاد تعريف معنى «الصمود» والحلول الجذرية في عصر الاضطرابات المناخية.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةخريطة مخاطر للمناطق الساحلية
«يجري حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية»، تأكيد للدكتور محمد أحمد علي، مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل».
وأوضح مدير مشروع تعزيز التكيف لـ«بوابة الأهرام» أنه جارِ وضع خريطة للمخاطر في المناطق الساحلية، لحمايتها من التغيرات المناخية، ذلك الخطر العالمي الذي بات يهدد العالم، مع وضع خطة تناسب كل محافظة ساحلية، لافتا أنه من المخطط الانتهاء من وضع هذه الخطة مع أخر شهر فبراير الحالي 2025.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةتجريب خطة حماية المناطق الساحلية قبل التنفيذ
وأضاف الدكتور محمد أحمد، أنه بعد انتهاء وضع الخطة، سيتم اختيار محافظة لبدء التنفيذ باعتبارها محافظة تجريبية أولى؛ حيث سيجري فيها تجربة الخطة الموضوعة ومخرجات العمل، وكيفية تعامل الكوادر التي جرى تدريبهم معها على الأرض؛ لوضع نموذج كامل لهذه الخطة.
وأشار إلى أن تجربة الخطة سيساهم في إظهار أوجه القصور أو المشكلات التي يمكن أن تحدث عند التنفيذ؛ لتلافيها عند تطبيقها في محافظة جديدة.
المخطط الزمني لتنفيذ خريطة المخاطر للمناطق الساحلية
ونوه مدير مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ» إلى أن المخطط الزمني للتجربة الأولى سيستغرق 6 أشهر، وصولًا إلى نهاية أغسطس 2025.
وأضاف أنه سيبدأ في خلال شهر بعد انتهاء التجربة الأولى، تحديث هذه الخطة، وذلك بناءً على التجربة المنفذة؛ حيث سيجري اختيار منطقة تجريبية جديدة لتنفيذ الخطة بعد تحديثها؛ للتأكد من الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة، وسيستمر التجريب في المنطقة الجديدة لمدة 6 أشهر جديدة.
وتابع: أنه بعد انتهاء التجريب في المرحلة الثانية، ستبدأ مرحلة تشاور مقرر لها 3 أشهر للوصول إلى الخطة النهائية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومخطط أن يكون ذلك في نهاية يونيو 2026، لتشكيل الإطار العام الذي يجري اتباعه للتعامل وتنفيذ المشروعات على طول محافظات الساحل الشمالي على البحر المتوسط.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةنظام للإنذار المبكر في المناطق الساحلية
تتضمن خطة حماية المناطق الساحلية تنفيذ نظام للإنذار المبكر –بحسب ما أكد مدير المشروع؛ وذلك عن طريق نظام للرصد؛ حيث جرى تركيب أجهزة للرصد الظواهر الجوية المختلفة، كما يجري توريد عددًا من أجهزة الرصد الأخرى، ومن المخطط الانتهاء من تركيب وتشغيل هذا النظام بحلول منتصف عام 2025، لتبدأ إرسال بياناتها عن 8 ظواهر تحدث على شواطئ ساحل البحر المتوسط، إلى كل من المركز القومي لبحوث المياه، ووزارة الموارد المائية والري، ومجلس الوزراء، بحيث يجري مشاركتها في جميع الجهات المعنية بالرصد.
مشروع جديد في مواجهة الخطر العالمي
وقال إنه قبل انتهاء مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» سيجري تنفيذ مشروع جديد عند مصب فرع رشيد في مدينة ادكو، بطول 4 كيلومترات باستخدام نفس المواد الصديقة للبيئة المنفذة في مشروع الحمايات لـ 69 كيلومترًا، وذلك قبل نهاية عام 2026، مؤكدا طرح مشروع الحمايات الجديد، وانتهاء الترسية، وحاليا تجري عملية الإسناد لبدء التنفيذ.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةإدارة المناطق الساحلية لتعزيز التنمية الاقتصادية
وفي ذات السياق، قال الدكتور يسري الكومي، مسئول التخطيط الاستراتيجي لمشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، إن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعني إدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل بين جميع الجهات المعنية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكامل المنطقة الساحلية، من السلوم إلى رفح، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية في ضوء التغيرات المناخية، في ثماني محافظات، وفق إطار مؤسسي وخطة تنفيذ، تتشارك فيها جميع الجهات المعنية في الدولة المصرية.
تأهيل مسئولي إدارة الأزمات والكوارث
وأضاف أن واحدًا من أهم عناصر هذه الخطة، كانت تأهيل مسئولي المحافظات الساحلية المعنيين بإدارة الأزمات والكوارث، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع تحديات الكوارث، لافتا إلى أن واحدًا من أهم التحديات التي يجري تدريب ممثلي المحافظات الساحلية عليها، التعامل مع مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، وتأثيراته المتمثلة في (الغمر، النحر والترسيب، وتسرب المياه المالحة إلى طبقات الأرض الجوفية).
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةتأثير التغيرات المناخية على الأنشطة الحياتية
وأشار الكومي، إلى أن هذه المخاطر لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية شديدة، من حيث التأثير على أنشطة الصيد، والأنشطة الزراعية، وأنشطة القرى السياحية، التي تتأثر بارتفاع منسوب سطح البحر؛ حيث يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في اختفاء هذه الأراضي، وبالتالي تهديد الأنشطة المترتبة عليها.
تحديد المخاطر على السواحل حتى عام 2100
وأوضح مسئول التخطيط الاستراتيجي للمشروع، أن خريطة المخاطر للمناطق الساحلية، هدفها تحديد المخاطر التي تتعرض لها المنطقة الساحلية حتى عام 2100، والمدة الزمنية المتوقعة لحدوث ذلك الخطر؛ نتيجة الممارسات الخاطئة التي جرت على طول المناطق الساحلية، دون تخطيط مسبق، مع وضع تصور لأشكال الحماية المطلوب تنفيذها لدرء هذه المخاطر، فضلا عن تحديد تكلفة درء المخاطر، وذلك فيما يخص الأعمال والإنشاءات والاستثمارات القائمة بالفعل في المناطق الساحلية الشمالية.
حماية شواطئ دمياط بتقنية صديقة للبيئةالبناء في المناطق الساحلية
ونوه إلى أنه بالنسبة للإنشاءات والاستثمارات المستقبلية في المناطق الساحلية، لن يجري تنفيذ أي أعمال أو بناء مخالف، في موقع تشير الدراسات إلى احتمالية تعرضه لخطر التغيرات المناخية وذلك حتى عام 2100.
منظومة لأكواد البناء في المناطق الساحلية
وتابع أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي الطبيعي في ضوء التغيرات المناخية في المناطق الساحلية، هو أحد المكونات الهامة لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لافتا أنه بعد مراجعة خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في العالم؛ لوضع الخطة المصرية، أصبحت الخطة الوطنية أول خطة تستخدم نظم الحماية الطبيعية للمناطق الساحلية، لوضع منظومة أكواد خاصة بها، وبالإنشاءات التي تجري بها، وكذلك الطرق، وطبيعة السيارات التي ستتحرك على هذه الطرق، والموضوعة ضمن الأعمال المستقبلية لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وكشف أن أي أعمال حماية للمناطق الساحلية، قد ينتج عنها أثار ثانوية سلبية بعد مدة من تنفيذها، إلا أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وضعت في تخطيطها هذا الأمر، لتلافي الأثار السلبية المستقبلية.
حماية المحميات الطبيعية في المناطق الساحلية
وأوضح أن الخطة خصصت جزءًا خاصًا بالمحميات الطبيعية، ودراسة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مستقبلا نتيجة التغيرات المناخية، ووضع حلول للحد من الأثار السلبية على المحميات، وكيفية استعادة طبيعتها.
كما تتضمن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية - بحسب الدكتور يسري الكومي - التداعيات الصحية على الإنسان نتيجة تأثير تغير المناخ، بتحديد أماكن تقديم الرعاية الطبية في عمق 30 كيلومترًا على الأرض أمام الساحل إذا ما حدثت كارثة بيئية، وكذلك تحديد الأمراض الناتجة عن تملح التربة في حالة تداخل ماء البحر مع المياه الجوفية.