استنكر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، ما وصفه بـ"التبني المتسرع" للتعديلات على قانون المخالفات الإدارية والقانون الجنائي وقانون التجمعات والتظاهرات في جورجيا.
موضوعات مقترحة
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي ، إن هذه التعديلات من شأنها أن تُخلف آثارًا بعيدة المدى على المجتمع الجورجي ، وسوف تعمل هذه التعديلات على تقويض الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الإعلام بشكل كبير.
وأضاف : "إن التطورات الأخيرة تشكل انتكاسة خطيرة للتنمية الديمقراطية في جورجيا ، ولا ترقى إلى مستوى أي توقعات من دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ، وإننا نحث السلطات على تعليق هذه التدابير والامتناع عن المزيد من التوترات وانتظار رأي مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي ، لقد لجأت السلطات الجورجية إلى تكتيكات الترهيب والعنف لإسكات الأصوات المعارضة ، وتم استهداف المتظاهرين السلميين والصحفيين والسياسيين المعارضين لممارسة حقوقهم الأساسية، كما ظهر جليًا في قضية الصحفية المعتقلة مزيا أماجلوبيلي، التي تخوض حاليًا إضرابًا عن الطعام ، ولا بد من محاسبة المسئولين عن العنف".
ودعا الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، السلطات الجورجية إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين والناشطين والمعتقلين السياسيين، وضمان الحوار مع جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.
واختتم الاتحاد بيانه: " لا ينبغي استبعاد أي خيار لإعادة بناء الثقة والحوار، ويتعين تنفيذ توصيات تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات الأخيرة على وجه السرعة، ويظل الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم كل الجهود الرامية إلى مستقبل ديمقراطي ومستقر وأوروبي في جورجيا".