رفضت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية (بيت المؤرخين المصريين) وأقدم جمعية تاريخية في الشرق الأوسط، محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هذا انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وأبسط مباديء العدالة والكرامة.
موضوعات مقترحة
وأكدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة من خلال التهجير القسري تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري الأصحاب الأرض، وتعتبر هذا تطهيرًا عرقيًا وإفراغ أرض فلسطين من أهلها الشرعيين.
وتؤكد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وقوفها خلف القيادة السياسية للعمل من أجل واد هذه المحاولات التي سبق أن تبنتها الانظمة الداعمة لدولة الكيان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى قبل أن يعلن عن قيام تلك الدولة والجمعية تثق في تحركات ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية، والدول المحبة للسلام، وشعوبها لتكوين جبهة لوقف تلك المحاولات.
وطالبت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد أي محاولة تهجير الفلسطينيين والضغط على القوى الفاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، كما تؤكد الجمعية على أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويُغذي العنف ويقوض فرص السلام في المنطقة.
وجددت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ممثلة فى رئيسها ومجلس إدارتها وأعضائها دعمهم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورفضها لجميع محاولات التهجير والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل وضع للانتهاكات المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، وانتهي البيان ممهورًا بـ"تحيا مصر، وتحيا أمتنا العربية كريمة مصانة".
بيان الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بشأن رفض التهجير