يترقب المتعاملون في البورصة المصرية التحركات الحكومية لحسم ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، إذ تجري الحكومة اجتماعات مكثفة لحل تلك الإشكالية والبحث عن بدائل.
موضوعات مقترحة
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تبحث حاليًا كافة الخيارات المتاحة لضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي.
وأوضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها علي مدار 11 عامًا 5 مرات لصعوبة تطبيقها وتأثيرها علي السيولة.
وكشف "عبد الغني"، إن من البدائل المطروحة ضريبة الدمغة التي عندما تم فرضها عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه حين كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميا والآن قفز حجم التعامل إلى 8 مليارات جنيه يوميا مما يعني أن ضريبة الدمغة لن تحقق عائدًا أقل من 4.5 مليار جنيه سنويًا علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب أو الخسارة على السواء.
وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة يعزز من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين علي ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية مما يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
أشار إلى أن ذلك سيساهم أيضًا في نجاح برنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة وهي شركات وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.
قال إن البورصة من أهم أدوات التمويل خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك إلى جانب أن البورصة أحد آليات خفض التضخم عن طريق امتصاص السيولة من الأفراد.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لذلك نطالب بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك من الضرائب وذلك لكي تؤدي البورصة الدور المنتظر منها كأحد أدوات التمويل الرئيسية.