فى ظل انتهاء هدنة الستين يومًا بين إسرائيل وحزب الله فى 26 يناير الماضى، والتى تم مدها بقرار أمريكى- إسرائيلى حتى 18 فبراير الحالى، يعود التساؤل حول مستقبل الصراع فى لبنان، ليطفو على السطح مجددًا، هل يمكن أن يؤدى استمرار الوجود العسكرى الإسرائيلى فى جنوب لبنان إلى إعادة اشتعال الحرب خصوصًا فى ظل التوترات المتزايدة والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية؟، وما موقف الجيش اللبنانى من هذه التجاوزات؟، هل سيكتفى بدور المراقب؟، أم يمكن أن يجد نفسه مضطرًا للدخول كطرف مباشر فى النزاع، بعد انتهاء الهدنة الإضافية؟
موضوعات مقترحة
على الصعيد السياسى، تبرز معضلة أخرى مرتبطة بالموقف الأمريكى من تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث تبرر واشنطن رفضها لمشاركة حزب الله وحركة أمل، بحجة تأثير ذلك على المساعدات الدولية للبنان، فهل يؤدى إقصاء حزب الله إلى تعقيد المشهد ليصبح لبنان مهددًا مرة أخرى بأن يكون ساحة صراع متجددة فى المنطقة؟
يقول عدنان منصور، وزير الخارجية اللبنانى الأسبق: لقد مضت هدنة الـ 60 يومًا لتنفيذ وقف إطلاق النار، لكن العدو الإسرائيلى أراد أن يماطل ويمدد هذه الهدنة، ووجدنا أن تصريحًا صدر عن الإدارة الأمريكية تقول فيه إن الهدنة تم حتى 18 فبراير الحالى، وهذا يعنى أن إسرائيل أُعْطِى لها الحرية فى التمادى فى اعتداءاتها اليومية على لبنان، وكنا نتحدث عن الخروقات، وهى فى الحقيقة ليست خروقات، إنما هى اعتداءات متواصلة، لأن ما تقوم به إسرائيل يوميًا من نسف المنازل واقتلاع الأشجار، وأيضًا استهداف الأشخاص، وقد سقط خلال فترة الهدنة عدد من الشهداء والجرحى، وهو تدمير ممنهج للقرى الجنوبية القريبة من الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة.
ويشير منصور أنه يمكن للعدو أن يستأنف الحرب، وهذا يعتمد على مدى نواياه، هل هو فعلًا يريد وقف إطلاق نار دائم؟ أم أنه يريد من خلال تمديد المهل الاستمرار فى عملياته العسكرية، وهذا يعنى أنه يريد أن يضع المقاومة أمام أمر واقع، إما أن تلتزم المقاومة بوقف إطلاق النار، فيما العدو يستمر فى اعتداءاته، لكن بكل تأكيد فلكل عدوان له نهاية، فإذا أرادت إسرائيل الاستمرار فى عدوانها وأيضًا البقاء فى قرى لبنانية، فلا شك أنها تدفع المنطقة ولبنان إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
ويؤكد أن موقف الجيش اللبنانى من التجاوزات الإسرائيلية، رافض لكل ما تقوم إسرائيل من اعتداءات، فالجيش اللبنانى اليوم يتمدد فى الجنوب بناءً على اتفاق الهدنة، ونجده يعزز من حضوره فى القرى الواقعة خلف نهر الليطانى، وهو مستمر فى هذا، لكنه يتجنب أية مواجهة عسكرية مع العدو الإسرائيلى، لحين استتباب الأمور من خلال تنفيذ الاتفاقية بالكامل، فالجيش اللبنانى يرفض أى نوع من الممارسات العسكرية الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، وبالأخص فى القرى الجنوبية لجنوب لبنان.
وفيما يتعلق بمدى إمكانية أن يكون الجيش اللبنانى طرفًا فى الحرب، يؤكد رياض منصور أنه فى الوقت الحاضر تتمثل مهمة الجيش فى الحفاظ على الأرض وتطبيق قرار الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار، فالجيش اللبنانى اليوم همه الأول هو تحقيق فعلى لوقف إطلاق النار، وأن يتوقف العدو الإسرائيلى عن الأعمال العسكرية، وبكل تأكيد إذا ما أرادت إسرائيل أن تشن حربًا من جديد، أو تقوم بعدوان واسع النطاق، فإن الجيش اللبنانى مهمته الدفاع عن لبنان وعن الأرض، فى حال شنت إسرائيل حربًا على لبنان، وقتها سيكون الجيش اللبنانى فى الميدان ويتوجب عليه مواجهة الجيش الإسرائيلى، مهما كانت إمكانيات الجيش اللبنانى وقدراته العسكرية.
وأضاف: نعلم جيدًا أن إسرائيل هى إحدى الدول الأقوى عسكريًا فى الشرق الأوسط، ولبنان البلد الصغير لديه جيش، لكن قدراته العسكرية ليست بمستوى قدرات الجيش الإسرائيلى، لكن هذا لا يمنع مطلقًا من أن يتصدى الجيش للعدو الإسرائيلى، بالإضافة إلى المقاومة التى تستطيع أن تقف إلى جانبه لردع أى عدوان تقوم به إسرائيل.
وحول إمكانية أن يؤثر إشراك "حزب الله و"حركة أمل" سلبًا على فرص لبنان فى الحصول على مساعدات دولية، كما تتذرع واشنطن، فيؤكد أنه من غير المقبول لأن الحزب والحركة جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية اللبنانية، ومن المعلوم أنهما يمثلان قاعدة شعبية عريضة داخل بيئتها، ولبنان فى نهاية الأمر عبارة عن بناء قائم على التوازن الطائفى، ولكل طائفة لها حصتها داخل المجلس النيابى، وأيضًا فى الحكومة، لذلك لا يمكن اختزال أى فريق سياسى فى لبنان، أيًا كان انتماؤه ومن أى طائفة يكون، لذلك فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فلا شك أن الحزب والحركة مثلهما مثل بقية التنظيمات السياسية اللبنانية، ليشاركا فى الحكومة اللبنانية، فلا يمكن لأية فئة فى لبنان أن تختزل فئة أخرى، والتواجد السياسى قائم من خلال التفاهمات، ومن خلال الميثاق والدستور اللبنانى.
وأشار عدنان منصور، وزير الخارجية اللبنانى الأسبق، إلى أن إقصاء حزب الله من الحكومة ليس الحل، فالحزب له قاعدة شعبية عريضة فى لبنان، فهو قام بعملية المقاومة على مدى سنوات، واستطاع أن يدحر العدوان الإسرائيلى فى جنوب لبنان، كما استطاع أن يحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلى عام 2000، لذلك له وضعية خاصة، وقاعدة شعبية عريضة فى لبنان، فإذا ما أُقصى حزب الله، وذلك لم يحدث من الحكومة، فإن ذلك يعنى أن هناك أزمة سياسية خطيرة ستكون فى لبنان، فلا تستطيع أية جهة أن تختزل أية جهة أخرى فى الداخل اللبنانى، أيًا كان انتماؤها السياسى أو العقائدى أو الفكرى، فلبنان قائم على توازنات معينة، والكل يُمَثَّل داخل المجلس النيابى، وداخل الحكومة. ونحن نرى اليوم الاستشارات الحكومية الجارية، يتعاطى فيها رئيس الحكومة مع كل الأحزاب السياسية دون استثناء، من أجل إخراج صورة لتشكيل الحكومة الجديدة لتنهض بلبنان، وتتجاوز الأزمة والحرب التى حدثت.
وأكد أن الحفاظ على استقلالية القرار، يعود إلى اللبنانيين أنفسهم، ولا شك أن الحفاظ على السيادة لا يمكن التفريط به، وتُحَصَّن سيادة ووحدة الأراضى اللبنانية، والشعب من خلال التمسك بالقرار السياسى المستقل دون الذهاب إلى الخارج للاستعانة به، من أجل إخراج لبنان من مشاكل عديدة يعانى منها.
موافقة مبهمة
ويقول العميد ناهى جبران، الخبير العسكرى والإستراتيجى اللبنانى، إن هدنة الـ 60 يوما انتهت بتاريخ 26 يناير الماضى، وتم التمديد لها باتفاق إسرائيلى - أمريكى إلى 18 فبراير، وقد وافقت الحكومة اللبنانية على هذا التمديد بسبب الضغط الأمريكى، لكن الملاحظ أن الاتفاق الإسرائيلى - الأمريكى، قد تم فى اليوم الـ 61 بتاريخ 27 يناير الماضى أى بعد انقضاء المهلة، من جهة أخرى أتت موافقة الحكومة اللبنانية مبهمة وتحتاج إلى بعض التفسير، كما تستدعى الكثير من التساؤلات، فقد تمت الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار، لكن المقصود فعليًا هو تمديد مدة احتلال القوات الإسرائيلية لأكثر من 60 يوما، بإضافة ما يقرب من 21 يوما أخرى، وهذه المهلة قابلة للتمديد للأسف لمرة أخرى أو عدة مرات، وهذا ما يمكن أن يؤدى إلى عواقب وخيمة، أدناها استئناف اندلاع الحرب فى لبنان من جديد، ومن الممكن أن تتوسع الحرب فى إطار مناطق إقليمية أوسع.
وأكد أن موقف الجيش اللبنانى واضح، فتحت قيادته السابقة والحالية، برغم انعدام وجود قرار سياسى موحد، لكن يوجد قرار وطنى حازم بالدفاع المشروع عن الأرض، وقد سقط للجيش أكثر من 40 شهيدا فى الحرب السابقة، برغم عدم انخراطه مباشرة فى الحرب الدائرة، بالإضافة الخسائر مادية فى الآليات، وتدمير بعض المراكز العسكرية، كما أن الجيش اللبنانى ملتزم بتنفيذ القرار 1701، الصادر عن مجلس الأمن بمساعدة قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان، والتى سقط لها جرحى أيضًا وعدد من الخسائر المادية.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مصالح فى المنطقة، ومن حقها أن تدافع عن مصالحها، لكن حزب الله وحركة أمل هما من المكونات الأساسية اللبنانية، وتضغط واشنطن حاليًا لتحييد هذين المكونين الأساسيين عن المشاركة فى الحكومة، وقال إن ما يلزم لبنان الآن هو التواضع مع كل الفرقاء المحليين، والتنازل من كل الأطراف من أجل مصلحة الوطن العليا، وليس لمصلحة أى فريق آخر، ففى لبنان لا يمكن إقصاء أو عزل أحد، فهو بلد ديمقراطى بامتياز قائم على توازنات دقيقة، ووحدة وتعاون شعبه التى تجلت فى الحرب الأخيرة، وفى خضم الأزمات، فكل التدمير والتهجير الذى ارتكبه العدو الإسرائيلى، قابله احتضان واستقبال الفريق اللبنانى الآخر، برغم الصعاب والوضع الاقتصادى السيئ، وعدم معرفة أمد هذه الحرب، ومتى ستنتهى.
استئناف الحرب أمر وارد
ويشير المحلل السياسى اللبنانى، الدكتور ميشال الشماعى، إلى أن بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلى فى لبنان بعد نهاية الهدنة، يمكن أن يقود لاستئناف الحرب بين لبنان وإسرائيل، لا سيما أن كلا الطرفين لم يلتزم بشروط اتفاق وقف إطلاق النار، إن كان من ناحية العدو الإسرائيلى أو من تنظيم حزب الله الذى لم يسلم قيادة مراكزه بالكامل للجيش اللبنانى، بغض النظر عن كون الجيش اللبنانى أنجز انتشارًا فى المناطق التى تقع جنوب خط نهر الليطانى، لذلك فإن اتفاق الهدنة معرض لأن يسقط فى أية لحظة، لا سيما أننا نشهد اعتداءات مستمرة حتى قبل انتهاء المهلة أو حتى بعد مدها حتى 18 فبراير الحالى، فى ظل وجود توترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلى، تشير إلى ما هو أسوأ مما مر على لبنان فى الحرب التى سبقت الاتفاق.
وأكد أن موقف الجيش اللبنانى من التجاوزات الإسرائيلية، اتضح تمامًا فى خطاب القسم الذى تلاه العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية فى 9 يناير الماضى، حيث قال فى مضمون خطابه، إن الدولة اللبنانية تدافع عن لبنان فى حال أى اعتداء، فالجيش اللبنانى قادر وبات يملك حتى الآن أكثر من نصف القرار السياسى، ونحن بانتظار اكتمال تشكيل الحكومة اللبنانية بشكل كامل، ليتحرر الجيش اللبنانى بشكل كامل من القرار السياسى السابق، لا سيما أنها كانت تتضمن فى بياناتها الوزارية بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذه الثلاثية أصبحت مرفوضة أن تكون فى العهد الجديد.
وأشار إلى أن الجيش اللبنانى هو فى الأساس طرف فى هذه الحرب الدائرة، وهو يدافع عن سيادة الدولة اللبنانية، ويكفى أن نسترجع حادث شجرة العبيسى فى أغسطس 2012، حيث قام مجند فى الجيش اللبنانى بإطلاق النار على ضابط فى الجيش الإسرائيلى والذى قام باقتلاع شجرة من داخل الحدود اللبنانية، وبالتالى فإن الجيش اللبنانى منخرط فى هذا الصراع، وهو قادر ويستطيع، لكنه بحاجة إلى أن يتحرر من القرار السياسى السابق.
وأوضح الشماعى، أن المنطقة بأكملها دخلت فى حيز سياسى جديد نتيجة التغيرات الجيوإستراتيجية، مشيرًا إلى أن القبول بالشروط الأمريكية والإسرائيلية، مسألة بعيدة كل البعد عن تقييم الواقع تقييمًا سياسيًا واضحًا، والحديث عن أن هناك شرطا إسرائيلى فنحن كلبنانيين لا يهمنا ما تريده إسرائيل، بل نريد بناء دولة مستقرة قرارها وطنى بامتياز، دون أن يؤثر أى طرف فيه، بل تكون قادرة على فرض هيبتها فى المنطقة من خلال بناء منظومة سيادية محايدة.
وأشار إلى أن إقصاء حزب الله وحركة أمل من الحكومة أمر طبيعى، ووجودهما فى الحكومة يعنى تفخيخها من الداخل، وإسقاطا للانطلاقة التى بدأها الرئيس جوزيف عون، لذلك من الأفضل فى هذه المرحلة ألا يكونا فى الحكومة، حتى تستطيع أن تنطلق بعجلة الإصلاح، وإعادة الإعمار، فلبنان يستطيع الحفاظ على استقلالية قراره السياسى من خلال إعادة تشكيل سلطة سياسية محايدة بقيادة نواف سلام، رئيس الوزراء دون انتمائها لأى محور فى المنطقة، ليتحول بعدها إلى ميدان للتنافس والاستثمار، بدلًا من كونه ساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.
الخروقات مستمرة
وتؤكد ثريا شاهين، الباحثة فى الشئون السياسية والدبلوماسية، أن النزاع بالجنوب اللبنانى، من المستبعد بالوقت الحاضر أن يؤدى إلى حرب جديدة، لكن لا يمكن لأى طرف التكهن بالنوايا الإسرائيلية، لكن لبنان يسعى عبر اتصالاته الدبلوماسية، خصوصا مع واشنطن وباريس من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلى، قبل حلول الموعد الذى تجددت مهلة الـ 60 يومًا بموجبه وهو 18 فبراير الجارى، ويفترض أن يتم الانسحاب الإسرائيلى قبل هذا الموعد، ولذلك يبذل لبنان جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
وأشارت إلى أن لبنان سيستفيد من زيارة هموجان أورتاجوس نائبة مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لشئون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خليفة أموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكى السابق إلى بيروت، والمعنية بأن تشغل قيادة اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهذه الزيارة تعد الأولى لمسئول أمريكى على هذا المستوى فى الإدارة الجديدة لترامب، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية، وسيتم مطالبتها بالضغط على إسرائيل للانسحاب حتى الخط الأزرق، ووقف اعتداءاتها على أملاك المواطنين فى الجنوب، ووقف خروقاتها البرية والجوية بأكملها، لأن هذه الخروقات مستمرة، ولا يزال الطيران يجوب فوق كل المناطق اللبنانية، ولا تزال الأعمال العسكرية تطال مناطق عديدة فى الجنوب بالتفجيرات والتخريب، لذلك فإن استمرار وجود إسرائيل فى الجنوب يعرقل مهمة الجيش اللبنانى فى الانتشار، وفى نزع السلاح.
وألمحت إلى أن هناك أملا كبيرا فى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب الليطانى، وحتى الخط الأزرق قبيل انتهاء مهلة 18 فبراير، فإن هناك تخوفا من إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلى لمواقع تابعة له فى بعض النقاط الجنوبية، فهناك قلق بالغ من نيتها عدم الانسحاب من تلك المناطق على الإطلاق.
وأشارت فى هذا الإطار إلى المطلب اللبنانى، بضرورة وجود دعم دولى وأمريكى للجيش اللبنانى، ليعزز من تجهيزاته البشرية واللوجيستية كى يتمكن من القيام بواجباته فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا أن المساعدات الأمريكية للبنان، جمدتها الإدارة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن تعيد تقييم الموقف بوضوح، وذلك باستثناء مبلغ 117 مليون دولار، التى أقرتها إدارة جو بايدن السابقة المخصص للجيش اللبنانى، لكن يجب أن تتضافر الجهود الدولية كاملة، لدعم الجيش اللبنانى بطريقة فاعلة.
وتؤكد ثريا شاهين، أنه لا يمكن أن يكون الجيش اللبنانى طرفًا فى أى حرب، فالدولة هى التى وقعت الاتفاق والجيش اللبنانى هو المعنى بتنفيذ هذا الاتفاق، لكن ليست هناك أية نية لدى لبنان للانخراط فى الحرب مجددًا، إنما ما يريد تحقيقه بالوسائل الدبلوماسية هو التزام جيش الاحتلال الإسرائيلى بالاتفاق نفسه، وبذل كل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف.
وفيما يخص الرسالة التى وجهتها أمريكا إلى الرئيس اللبنانى جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بأن حزب الله يجب ألا يكون جزءًا من الحكومة الجديدة، تشير شاهين إلى أن هذا الشرط الأمريكى، تم إبلاغ لبنان به خلال الساعات الماضية، والطريقة التى تتم فيها عملية التشكيل، تأخذ بعين الاعتبار هذا المنحى، لأن عدم مراعاة ذلك من شأنه أن يعرض لبنان لعدم الدعم، وللعديد من السلبيات من قِبَل المجتمع الدولى، وذلك لأن لبنان بالنسبة لدول العالم والأمريكيين تحديدًا عليه أن يطوى صفحة حزب الله، وألا يكون هناك أية سلطة لهذين الطرفين فى الحكومة، أو على القيادة السياسية اللبنانية، وبشكل عام أدركت كل الأطراف فى لبنان أنه لا مجال إلا لسلطة الدولة، وأن أية عرقلة لهذا المسار ستكون كارثية على الجميع.