أعلن مصرف دعم التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دبليو" أنه شهد منذ نهاية عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الدعم المالي المثير للجدل سياسيا لأنظمة التدفئة الصديقة للبيئة.
موضوعات مقترحة
وأوضح المصرف أنه تمت الموافقة على 227 ألف طلب دعم، معظمها لتمويل مضخات الحرارة، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3ر3 يورو بحلول نهاية ديسمبرالماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمصرف، شتيفان فينتلس، في فرانكفورت أن الطلب في مجال دعم التدفئة، لا يزال قويًا في العام الجديد، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبات حتى 31 يناير/كانون الثاني الماضي إلى حوالي 248 ألف طلب بقيمة إجمالية تقارب 6ر3 مليار يورو، وأردف أن قانون التدفئة الجديد لاقى قبولا واسعا.
وتسعى الحكومة الألمانية الحالية إلى دعم تركيب أنظمة التدفئة الصديقة للبيئة وإبدال الأنظمة القديمة التي تعمل بالغاز والزيت وذلك عبر قانون التدفئة، المعروف رسميًا باسم "قانون طاقة المباني"، والذي دخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024. وكان وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك (من حزب الخضر) هو من طرح هذا التشريع. في المقابل، أعلن الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة) مرارًا أنه سيسعى إلى إلغاء القانون المعدل.
من جانبها، قالت كاتارينا هيرمان عضو مجلس إدارة البنك المسؤولة عن الأعمال المحلية إن" من الواضح أن السكن الميسور التكلفة يتضمن أيضًا توفير تدفئة ميسورة التكلفة. هناك عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يكافحون اليوم بالفعل من أجل دفع فواتير التدفئة الخاصة بهم"، وتابعت:"تكاليف النفط والغاز تميل إلى الارتفاع أكثر من ميلها إلى الانخفاض. وبالتالي، فإن الضغط لتقديم الدعم في هذا المجال سيستمر بغض النظر عن الائتلافات الحكومية".
وتسبب ارتفاع دعم التدفئة خلال الربع الأخير من عام 2024 في رفع إجمالي قيمة التمويلات المقدمة من المصرف الحكومي والتي تدعمها الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية إلى 8ر112 مليار يورو، متجاوزة الرقم المسجل في عام 2023 والذي بلغ 3ر111 مليار يورو.
يشار إلى أن إجمالي التمويلات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي ظل أقل من مستواه في نفس الفترة من عام 2023.
ويخطط مصرف "كيه إف دبليو" خلال العام الحالي لتخصيص ما لا يقل عن 500 مليون يورو من موارده الخاصة لتحسين شروط منتجات الدعم بالنسبة للعملاء، وهو أعلى مبلغ يتم تخصيصه منذ أكثر من 10 سنوات.