Close ad

مستثمرون: حزمة التسهيلات الضريبية تحسّن بيئة الأعمال وتحفّز الاستثمارات المحلية والأجنبية

4-2-2025 | 14:18
مستثمرون حزمة التسهيلات الضريبية تحسّن بيئة الأعمال وتحفّز الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستثمارات المحلية والأجنبية
محمود عبدالله

أطلقت وزارة المالية حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، بهدف تحقيق الشفافية واليقين الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء على الشركات والممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

موضوعات مقترحة

وتركز الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية على تحديد التحديات التي تواجه القطاع الضريبي، ووضع إطار إصلاحي ممنهج لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي للممولين.

وأشاد المستثمرون بهذه الخطوة مؤكدين أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز تقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعوق الشركات عن الامتثال، كما أنها توفر مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، ما يشجع على الامتثال الطوعي، وتمثل ضمانا للعدالة الضريبية عبر سياسات واضحة تسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للشركات، وتعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال سياسات تدعم النمو والاستدامة الاقتصادية.

وقال سعيد يونس عضو جمعية مستثمري السويس، إن الحزمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، حيث أتاحت مزيدًا من الوضوح والشفافية في التعاملات الضريبية، ما يقلل المخاطر الضريبية غير المتوقعة، كما أن تقليل الأعباء الضريبية على الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص نمو هذه الكيانات واستمرارها.

وأوضح أن الحزمة تعمل على تقليل الضغوط المالية على الشركات، ما يساعدها على إعادة توجيه مواردها نحو التوسع والاستثمار بدلاً من التعامل مع الإجراءات الضريبية المعقدة، كما تسهم في تحسين السيولة المالية للشركات من خلال تسهيلات في سداد الضرائب.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تعد من المحفزات الرئيسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، من خلال تقديم حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنضم إلى النظام الضريبي، وينعكس ذلك على زيادة القاعدة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال مجدي شرارة عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مبادرة التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، مع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم الممولين والمستثمرين.


وأوضح أن الحزمة الأولى من المبادرة خطوة حقيقية نحو تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، من خلال خلق نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة. 


وأشار إلى أنه يعد الاستقرار الضريبي أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ومن خلال تقليل التعديلات الضريبية غير المتوقعة وتوفير إجراءات واضحة وبسيطة، تعزز المبادرة طمأنة الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، مما يزيد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

وتابع أن تقديم حوافز ضريبية للقطاعات الحيوية، مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة، يجعل هذه المجالات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وأيضا للمستثمر المحلي.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: