تستهدف الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي وضعتها وزارة المالية تعزيز الثقة والشفافية، وتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، إلى جانب دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي وجذب المزيد من الاستثمارات.
موضوعات مقترحة
وتتضمن التسهيلات الجديدة بنودًا رئيسية تهدف إلى تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية، مثل تقديم حوافز مشجعة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، إلى جانب تسهيلات إضافية لدعم انضمام القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط.
أهم إجراءات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية:
1 - وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية.
2- تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين، وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.
3- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بهدف إنهاء أكبر قدر من المنازعات .
4- تشجيع غير المسجلين ضريبيًا من الأشخاص «طبيعي أو اعتباري» بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترة السابقة.
5- السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الاقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020، حتى 2024 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات.
6- توفيق الأوضاع بإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2024 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
7- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
8ـ وضع نظام لتسوية أوضاع الممولين والمكلفين عنن الفترات الضريبية ما قبل 2020/1.
9 ـ تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة عبر تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
10ـ رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلًا من 15 مليون جنيه سنويًا.
11 - تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادئ ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
12- زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق والتي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة، بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها، ولها آثار ضريبية مستقبلية.
13- زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
14- تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها.
15- إلغاء الإقرارت غير المؤيدة مستنديًا على مراحل، لغرض إدراج كافة الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.
16- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين، وعدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي وإنما الفحص، وفقًا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.
17- النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي لتوفير الوقت والجهد.
18- وضع نظام استقصاءات رأي لقياس مدى رضاء الممولين من خلال جهات محايدة.
19ـ الاهتمام بالعنصر البشرى وإقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين.
20- إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كافة مأموريات المصلحة.
21ـ التدرج في اليات التصالح بالنسبة للمخالفات التي لاتنطوي علي مستحقات ضريبية لتراعي جسامة المخالفة وطبيعتها بغرض تحقيق حالة من العدالة .
22 ـ الانتهاء من وضع منظومة مبسطة وسهلة تعكس طلبات المجتمع الضريبي إلنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة والنزاعات القائمة بشكل طوعي وكامل.