رفع اتحاد الموظفين الحكوميين الأمريكي ونقابات أخرى دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية ورئيسها سكوت بيسنت، سعياً لقطع وصول وزارة كفاءة الحكومة، التى يديرها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى بيانات الخزانة ونظام الدفع الفيدرالي، بعد أن أفادت التقارير بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت وافق على خطة لتوفير هذه البيانات لفريق ماسك في نهاية الأسبوع الماضي.
موضوعات مقترحة
وذكرت مجلة "فوربس" الاقتصادية الأمريكية - فى تقرير لها - أن هذا الإجراء من قبل فريق ماسك يعد إفشاءً غير قانوني للمعلومات الشخصية والمالية لملايين الأشخاص.
وتعد هذه الدعوى، التي رفعت أمس الاثنين، أحدث جهد من قبل النقابات لمواجهة سلسلة من توجيهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقويض البيروقراطية الفيدرالية، وذلك عقب تقديم مسؤولو الإدارة عروضًا لمعظم القوى العاملة المدنية الفيدرالية تطلب استقالاتهم، وكان النزاع حول نظام الدفع الفيدرالي جزءًا من جهد أوسع لتقييد صرف الأموال للبرامج التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي.
وأشارت المجلة إلى أن ماسك ومساعدوه، الممثلون لمجموعة استشارية خارجية بتكليف من إدارة ترامب، تهدف إلى تقليص الهدر في الحكومة الفيدرالية والمعروفة باسم "وزارة كفاءة الحكومة"، على حق الوصول إلى نظام الدفع الخاص بوزارة الخزانة في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأوضح التقرير أن هذا التحرك على الفور يعد معركة رئيسية في حرب ماسك الأوسع ضد البيروقراطية الفيدرالية. ودفعت هذه التطورات إدارة ترامب مسؤولًا بارزًا في وزارة الخزانة إلى الاستقالة بعد أن رفض منح فريق ماسك حق الوصول إلى نظام الدفع، وقال مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة إنهم لم يكونوا على علم بأي تعيين سياسي سبق له السعي للوصول إلى تفاصيل هذا النظام.
وجاء في دعوى الإثنين أن النظام، الذي يرسل الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية بأكملها وصرف أكثر من 5 تريليونات دولار في السنة المالية 2023، يتضمن معلومات حساسة ضرورية لإرسال مدفوعات مثل استرداد الضرائب، ومزايا المحاربين القدامى، ورواتب الموظفين، ومدفوعات الضمان الاجتماعي. ويقيد القانون الفيدرالي بشدة إفشاء هذه البيانات.