تسببت ماكينات القهوة في إحداث أزمة داخل مجلس الأمة الفرنسي، بعد قرار بمنع العمال من استخدامها، وهو ما أثار غضب عدد كبير من النواب، خاصة المعارضة الذين استغلوا الفرصة وشنوا هجومًا على الحكومة، وفق القاهرة الإخبارية .
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ميزانية الدولة الفرنسية لعام 2025، مناقشات ساخنة للتوافق حولها بهدف الخروج من الأزمة السياسية والمالية التي تعيشها الحكومة بقيادة فرانسوا بايرو.
وخلال الساعات الماضية ضجت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بعدد كبير من النواب الفرنسيين خاصة المعارضين، الذين قاموا بنشر تغريدات، بحسب صحيفة "ladepeche"، للتنديد والتعبير عن استيائهم.
وجاء الغضب بسبب الادعاء بوجود قرار يحظر على العمال الوصول إلى آلتي القهوة وآلات البيع في الطابق الأول من قصر بوربون الذي يضم مجلس الأمة الفرنسي.
ويعمل حوالي خمسين من عمال الأسقف والبنائين والكهربائيين والسباكين والجصّاصين على الأسطح والأسقف لتجديد المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.
من جانبها أعربت زعيمة نواب الحزب الوطني، مارين لوبان، عن خجلها من القرار، كون الجمعية الوطنية الفرنسية هي بيت الشعب، وليست قصرًا للملوك الصغار، على حد وصفها.
وفي تغريدتها تحدت لوبان البرلمانيين، قائلة إنه إذا رفض بعض النواب مقابلة العمال والحرفيين، أقترح أن يقوموا بالعمل بأنفسهم، متهكمة بأنهم سيحتاجون أكثر من فنجان قهوة بعد ساعات العمل، كما شاركها النائب الذي يوصف بالمتمرد أنطوان ليومونت في رأيها، واصفًا القرار بأنه نرجسية بحتة.
وفي مقابل الجدل الذي أحدثه النواب، سارعت يائيل براون بيفيت، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية لنفي صدور ذلك القرار من جانبها، مشيرة إلى أنها معلومات كاذبة، ولم تصدر أي تعليمات بهذا الشأن من قبل الجمعية الوطنية.
وفي الوقت ذاته أكدت براون أن الجمعية الوطنية هي جمعية كل الشعب الفرنسي ولا مكان لأي إجراء مثير للاشمئزاز مثل هذا فيها، متهمة الشخص الذي يسمح لنفسه بالقيام باتخاذ ذلك القرار على أساس فردي بأنه شخص مخطئ تمامًا.
ومن المنتظر أن تشهد الجمعية الوطنية تصويتًا مصيريًا يوم 5 فبراير، والذي سيحدد اقتراح حجب الثقة عن الحكومة المتوقع، حيث تسعى الحكومة إلى اعتماد خطة طموحة تستهدف خفض العجز العام من 6% إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد.