تباطأ نشاط المصانع في الصين خلال يناير، مع تراجع الطلبات التصديرية قبل دخول رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، بحسب مسح للقطاع الخاص.
موضوعات مقترحة
وسجّل مؤشر Caixin/S&P Global لمديري مشتريات التصنيع، المعدل موسميًا، 50.1 نقطة في يناير، متراجعًا عن توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى 50.5 نقطة.
وبقي مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الرابع على التوالي، لكنه انخفض من 50.5 نقطة في ديسمبر كانون الأول، و51.5 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، و50.3 نقطة في أكتوبروفق «سي ان بي سي.
ويأتي هذا التباطؤ بعد بيانات المؤشر الرسمي في يناير، التي أظهرت انكماش النشاط بشكل غير متوقع إلى 49.1 نقطة، بعد ثلاثة أشهر من التوسع، مما عزز الدعوات إلى مزيد من الحوافز لدعم النمو. وكانت توقعات رويترز تشير إلى أن المؤشر سيبلغ 50.1 نقطة.
وبحسب المسح، تحسّن الطلب المحلي في يناير، بينما تراجعت الطلبات التصديرية الجديدة للشهر الثاني على التوالي، نتيجة انخفاض الطلب الخارجي على السلع الاستهلاكية. كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من خمس سنوات، مع استمرار حذر الشركات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
تراجع الطلبات التصديرية وسط مخاوف من الرسوم الجمركية
وقالت لين سونج، كبيرة الاقتصاديين في الصين لدى LNG، في تصريح لـCNBC، إن الطلبات التصديرية بدأت تتراجع بعد أن سارع المصدرون إلى شحن طلباتهم في نهاية العام الماضي. وأضافت: "من المرجح أن يستمر هذا الضغط في الأشهر المقبلة، لا سيما إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمركية في 4 فبراير الجاري".
وأوضحت أن الطلب المحلي سيكون بحاجة إلى "لعب دور أكبر في دفع عجلة التصنيع خلال 2025، إذ نرى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بالفعل".
ووقع الرئيس الأمركي دونالد ترامب يوم السبت أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، و25% على معظم الواردات من المكسيك وكندا، اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وكان ترامب قد أمر، في يومه الأول بمنصبه الشهر الماضي، إدارته بمراجعة مدى التزام بكين بالاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه خلال رئاسته الأولى.
وقال وانج تشه، كبير الاقتصاديين في Caixin Insight Group: "تصاعد حالة عدم اليقين في السياسات الدولية قد يزيد من تدهور بيئة الصادرات الصينية، مما يشكل تحديات كبيرة للاقتصاد".
تزايد التحديات على الاقتصاد الصيني
تأتي الرسوم الجمركية الأميركية في وقت يكافح فيه الاقتصاد الصيني التباطؤ. ورغم تحقيق الصين هدفها الرسمي للنمو لعام 2024 عند 5.0%، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات في تحفيز الاقتصاد، وسط ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري، مما يجعل الصادرات محركاً رئيسياً للنمو.
وقال وانج تشه: السياسات التي تم تنفيذها منذ سبتمبر 2024 بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حذّر من أن فعالية الحوافز الاقتصادية، مثل برامج التحديث واسع النطاق للمعدات وبرامج استبدال السلع الاستهلاكية، قد تتراجع هذا العام.
ومنذ أن طرحت بكين مجموعة من إجراءات الدعم الاقتصادي في أواخر العام الماضي، شهدت بعض القطاعات استقراراً في النشاط الاقتصادي، لكن الأسواق تراقب عن كثب الخطوات السياسية المقبلة للصين، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقد تعهدت السلطات الصينية بجعل تعزيز الاستهلاك المحلي أولوية قصوى، كما وسّعت برنامجها لاستبدال السلع الاستهلاكية هذا العام.
وفي تصعيد للمواجهة التجارية، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد أنها ستطعن في قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية، ووصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك خطير لقواعد التجارة الدولية. كما أكدت بكين أنها ستتخذ تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن أي رسوم جمركية انتقامية محتملة.