يعد التستر على المتهمين الهاربين من العدالة جريمة يعاقب عليها القانون المصري بصرامة، إذ تصل العقوبات إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.
موضوعات مقترحة
ويهدف المشرع من خلال هذه الأحكام إلى ردع المخالفين ومنع أي محاولات لإخفاء المطلوبين من تنفيذ الأحكام القضائية
.
عقوبات التستر على متهم هارب
تنص المادة 144 من قانون العقوبات على أن كل من أخفى شخصًا فارًا من العدالة، سواء بنفسه أو بواسطة آخر، أو أعانه بأي شكل مع علمه بذلك، يعاقب وفقًا لعدة مستويات من العقوبة، وذلك حسب نوع الجريمة التي ارتكبها الهارب
:
- في حال كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، يعاقب المتستر عليه بالسجن المؤبد أو المشدد.
- إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون العقوبة السجن من 7 إلى 10 سنوات.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع تطبيق العقوبة المقررة للشروع في الجريمة على كل من ساعد الهارب.
- إذا كان التستر ناتجًا عن إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه.
تسهيل هروب متهم
ويترصد القانون أيضا لأي شخص يساعد في هروب متهم ويعاقبه وفقًا للمادة 142 من قانون العقوبات، وتنص على أنه يعاقب كل من ساعد متهمًا على الهرب أو سهّل له ذلك بالعقوبات التالية:
- في حال كان المقبوض عليه محكومًا بالإعدام، تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.
- إذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
- في الأحوال الأخرى، تكون العقوبة الحبس.
عقوبة الهروب من تنفيذ الحكم
وتنص المادة 138 من القانون على أن كل من يهرب بعد القبض عليه قانونيًا، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا كان المتهم محكومًا عليه بعقوبة سالبة للحرية، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وتعكس هذه العقوبات النهج الصارم الذي يتبعه القانون المصري لضمان تنفيذ الأحكام وردع أي محاولات لعرقلة العدالة.