نحن أمة لها موقف: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، لا يمكن التساهل أو السماح بالمساس بأمن مصر القومي، يجب التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الحل لهذه القضية هو حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية، الحل ليس إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه.
رسائل واضحة وحاسمة أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الكيني في مقر الاتحادية، حيث أكد أن الضمير المصري لن يقبل بأن تتوسع دولة إسرائيل على حساب دولة فلسطين، ولن يقبل المصريون؛ لما لسيناء من مكانة استثنائية في قلوبهم، أن يفرطوا في شبر من أرضها، وإن الشعب المصري لو طُلِبَ منه هذا الأمر، سيخرج كله ليقول: لا تشارك في الظلم.
هذه الرسائل لامست مشاعر الشعب المصري كله، الذي بادر بصور مختلفة للتعبير عن مساندته لكلام الرئيس. بالفعل، في مشهد تاريخي، احتشد المصريون يوم الجمعة الماضي على معبر رفح لرفض مخطط التهجير في وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم القاطع للتهجير القسري..
فالدولة المصرية وشعبها لن يقبلوا إلا بالحل العادل للقضية الفلسطينية، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مظلومية الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى الإنصاف، وليس إلى مزيد من الظلم الذي لا يمكن أن تشارك فيه مصر.
لقد عبر الرئيس السيسي عن ثوابت الشعب المصري، الذي لا يمكنه القبول بظلم للشعب الفلسطيني، بل سيناضل من أجل رفع الظلم عنه، بأن يعيش في دولته المستقلة على أرضه، وليس نزع ما تبقى من أرضه.
كم شعرت بالفخر بكلمات الرئيس السيسي، ومن قبلها بكلمات بيان وزارة الخارجية الصارم والقوي والواضح الذي عبر بقوة ووضوح عن موقف الشعب المصري. الشعب المصري بأكمله قد قال كلمته: لا لتهجير الفلسطينيين، ولا للمساس بالأمن القومي المصري، وهو موقف ثابت لم ولن يتغير عبر الزمن.
فتهجير الفلسطينيين استمرار لحالة الظلم التاريخي، ويمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، فالطرح الأمريكي يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يشكل سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.
الموقف المصري متسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. محكمة العدل الدولية رأت أن «الإبعاد القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المتمتعين بالحماية من إقليم محتل إلى إقليم دولة الاحتلال، أو إلى إقليم أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، محظور، أيًا كان الدافع إليه»، وذلك بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
مصر لن تقصر أو تتراجع عن مسئوليتها التاريخية تجاه الدولة الفلسطينية، كونها قضية محورية في الشرق الأوسط، وأي مساس بها سيهدد أمن المنطقة ومن ثم الأمن العالمي.
رسائل وصلت إلى العالم الخارجي الذي بادر بدوره بدعم الموقف المصري، وتأييده في رفضه لتهجير الفلسطينيين، لتتكون كتلة دولية ليست بصغيرة مؤيدة للموقف المصري بضرورة إنشاء دولة فلسطينية.
وهكذا استمرت مصر في لعب دور محوري في حل أزمة الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر 2024.
* الكاتبة رئيسة تحرير الأهرام أبدو