أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم الأدوات الإستراتيجية التي ستقود مستقبل العالم، مشددًا على أنه لم يعد خيارًا ترفيهيًا أو رفاهية تقنية، بل ضرورة تفرض على الجميع التفاعل معها بوعي واستراتيجية مدروسة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي – تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف.
وأشار اليماحي إلى أن العديد من الدول حول العالم استثمرت مليارات الدولارات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأقرت استراتيجيات وطنية لمواكبته، وهو ما يحتم على الدول العربية عدم البقاء على الهامش، بل تبني سياسات جريئة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية والأخلاقية للمجتمعات العربية.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة للابتكار والتنمية وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، لكنه في الوقت ذاته يثير تحديات جوهرية، منها حماية القيم الثقافية العربية، وضمان أمن البيانات وخصوصية الأفراد، والتصدي لأي انتهاكات قد تهدد الاستقرار المجتمعي. وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجًا استباقيًا، من خلال تطوير منظومات ذكاء اصطناعي عربية متكاملة، ترتكز على الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية.
ودعا اليماحي إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في العالم العربي عبر وضع خطط واضحة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، مشيرًا إلى أن اللحاق بالسباق العالمي في هذا المجال لا يقتصر فقط على استيراد التكنولوجيا، بل يتطلب شراكات استراتيجية بين الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، إلى جانب سن تشريعات تواكب التطورات المتسارعة، وتحفظ حقوق الأفراد والمجتمعات.
وختم اليماحي حديثه بالتأكيد على أن البرلمان العربي كان من أوائل المؤسسات التي أدركت أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسعى إلى وضع إطار قانوني منظم يراعي خصوصية الدول العربية ويحافظ على منظومة القيم والأخلاق، مما يضمن تحقيق التوازن بين التقدم التقني والمسؤولية المجتمعية.