أكد إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة إنشاء شبكات بحثية ومراكز متخصصة لدعم تبادل الخبرات، ووضع إطار أخلاقي وتشريعي يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنية، بما يحمي القيم الثقافية والخصوصية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي – تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، التي تنظمها الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف.
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة الدول العربية
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة الدول العربية
مستقبل عربي أكثر تطورًا
وأشار عبد الغفار إلى أن هذا الحدث، الذي يجمع صناع القرار والأكاديميين والخبراء ورواد الأعمال، يأتي في مرحلة تشهد تحولات عالمية متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي تكامل الجهود العربية لمواكبة التطورات وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في هذا المجال الحيوي.
كما أكد رئيس الأكاديمية أن انعقاد المؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية يعكس الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسة في توحيد الرؤى العربية نحو مستقبل أكثر تطورًا وابتكارًا، إلى جانب التزامها بدعم قضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجامعة الدول العربية
نموذج ناجح للتعاون العربي في التكنولوجيا
وأعرب رئيس الأكاديمية العربية عن امتنانه لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على التعاون المثمر الذي يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الفهم المشترك لقضايا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدًا أن التعاون يُعد نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي.
واختتم عبد الغفار كلمته بالتأكيد على تطلع الأكاديمية إلى مزيد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز مكانة الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، وترسّخ دوره كأداة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.