أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ الهيئة سلسلة من الإجراءات والقرارات لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومنها استحداث آليات جديدة لتسهيل زيادة رؤوس أموالها وفق معايير دولية واضحة، حيث تم إصدار يضع أسس تقييم الشركات الناشئة، مما يتيح لها فرصًا أفضل للنمو والتوسع وزيادة رأس المال.
موضوعات مقترحة
ولفت – خلال جلسة مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي لقانون رأس المال - إلي الأثر الطيب للتعديلات التشريعية التي استحداث تمكين شركات رأس المال المخاطر لغرض الاستحواذ من القيد بالبورصة المصرية وما اتبعه من قرار تنظيمي في هذا الصدد، مما أدى إلى تأسيس شركة استثمار مباشر قُيدت بالفعل في البورصة، ومن المتوقع أن يبدأ التداول عليها بعد زيادة رؤوس أموالها، مع وجود شركتين أو ثلاث في الطريق.
وتابع قائلا : هناك اتفاق بأنه يجوز تأسيس الصناديق وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة الاقتصادية بالشيوخ والهيئة ووزارة العدل، ومجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل وتناقش حاليا مع بنود أخرى في القانون بوزارة العدل، مؤكدا أهمية التعديلات في أن تساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، لافتا إلى أنه جاري مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.