قررت محكمة جنح الشيخ زايد، حجز محاكمة المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة سيارات، فى واقعة الاتهامات المتبادلة بينهما، إثر مشاجرة بين الطرفين وقعت بسبب اتهام المخرج للعاملين بالمركز بإتلاف سيارته، لجلسة 15 فبراير للحكم.
موضوعات مقترحة
وقدم المحامي بالنقض شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامى، خلال الجلسة، مذكرة دفاعه في القضية رقم 2635 لسنة 2024م جنح الشيخ زايد قسم ثان، جاء فيها أنه بتاريخ 26/7/2024 بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد (قسم ثان) في تمام الساعة 2.15 صباحاً، توجه محمد سامي عبد العزيز لتحرير محضر بوقائع الاعتداء عليه وإتلاف سيارته، وقد قرر ما يلى "اللي حصل أنا حضرت للإبلاغ عن تضرري من أحمد فراج صاحب مركز صيانة سيارات.
وتابع أن المتهم تعدى عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجه يعف اللسان عن ذكرها وتدافع بالإيدي دون إحداث إصابات، وذلك لقيامه بعمل بعض التعديلات بالسيارة خاصتي رقم (ب ب – 6586) ملاكي بخامات غير المتفق عليها – وإحداث تلفيات بالسيارة بحساسات الاكصدام الخلفي، وتجريح بالعتبة النيكل اليسري للسيارة، وذلك بدون وجه حق.
وأضافت مذكرة الدفاع أنه تمت المعاينة وتطابقت مع أقواله، وبتكرار سؤاله عن الأضرار وما يتهم به صاحب مركز الصيانة كانت ذات الإصابات السابقة، وبتاريخ 26/7/2024 في تمام الساعة 4.40 صباحاً ، وعقب انصراف محمد سامي، توجه أحمد فراج لتحرير محضر أحوال أرفق بالمحضر الأصلي وقد سرد الوقائع التي دارت بينه وبين محمد سامي علي النحو الوارد بأوراق الدعوى.
وتابعت مذكرة الدفاع أنه بذات التاريخ السابق في تمام الساعة 8.30 صباحاً، تم تحرير تقرير طبي بمستشفي زايد المركزي لمدير مركز الصيانة وثابت فيه "وجود كدمة أسفل العين اليمنى ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى".
وتم الانتقال لمكان الواقعة لتفريغ كاميرات المراقبة بالمكان وتم إرفاق وحدة التخزين الخاصة به بالمحضر الأصلي تنفيذاً لقرار النيابة العامة. وبذات التاريخ السابق في تمام الساعة 12.35 مساء باشرت النيابة العامة التحقيق وتبين لها حضور المشكو في حقه فقط أحمد فراج وناظرته النيابة وأثبتت معلومة هامة وضرورية قبل بدء التحقيق وهي أنه بمناظرة الظاهر من عموم جسد المتهم تبين لنا إحمرارا طفيفا أسفل العين اليمنى.
وأوضحت مذكرة الدفاع أن صاحب مركز الصيانة اتهم المخرج بسبه ولكمه في وجهه.
وتابعت مذكرة الدفاع أن المخرج محمد سامي أنكر في التحقيق اعتداءه على أحمد فراج وأدلى بأقواله كمجني عليه في إتلاف سيارته وسبه علي النحو الوارد بالأوراق، وتم سؤال مدير أعماله كريم أنور وقص ما حدث وما شاهده وأنكر حدوث أي إعتداء من محمد سامي على من يدعى أحمد فراج ، وقد تحدث عن إتلاف السيارة والسب على النحو الوارد بالأوراق.
وذكر الدفاع في مذكته أنه بتاريخ 2/11/2024 وردت تحريات المباحث وقرر مجري التحريات ما يلي "وعليه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وجمع المعلومات من مصادرنا السرية الموثوق فيها والتي توصلت إلي أن المدعو محمد سامي عبد العزيز قام بتسليم سيارة ماركة مرسيدس تحمل أرقام (ب ب – 6586) لمركز أوتو راب بمول العايق بيفرلي هيلز دائرة القسم، وذلك لعمل طبقة لحماية السيارة بطلاء عازل للخدوش، وحال ذهابه لاستلام السيارة تلاحظ له وجود بعض التلفيات فحدثت مشادة بينه وبين مسئول المركز الذي كان متواجدا آنذاك ويدعي أحمد محمد أحمد فراج وتراشقا بالألفاظ تطورت بقيام محمد سامي عبد العزيز بالتعدي بالضرب على الأخير ولم تتوصل التحريات عن كيفية وجود تلك التلفيات بالسيارة، وهذا ما توصلت إليه التحريات حتى تاريخه".
ووجهت النيابة للمخرج في أمر الإحالة إحداث عمداً بالمجني عليه أحمد محمد أحمد فراج الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً علي النحو الوارد بالتحقيقات، وسبه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي شأنها خدش الشرف والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لمدير مركز الصيانة سب المخرج محمد سامي، بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي شأنها خدش الشرف والاعتبار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، وأتلف بإهماله السيارة المملوكة له، على النحو المبين بالتحقيقات.
ودفع شعبان سعيد المحامي بالتناقض الواضح بين الدليل الفني والدليل القولى والمناظرة التي أجراها وكيل النائب العام المحقق فى الدعوى الراهنه، وإذ قرر المجنى عليه والمتهم أحمد فراج بمحضر الشرطة حدوث اعتداء عليه من المجنى عليه والمتهم محمد سامى على النحو التالى "ضربنى برجله داخل المكان وبعد ما طلعنا من المركز هو كمل ضرب وشتايم وسببلى إصابه كدمة في وشى"، وقد تم توقيع الكشف الطبي عليه وأفاد "بوجود كدمة أسفل العين اليمنى ولا يوجد إصابات ظاهرية أخرى".
وإذ ورد بتحقيقات النيابة من خلال مناظرة السيد وكيل النائب العام المحقق حينما ناظر المتهم والمجنى عليه / أحمد فراج" بمناظرة الظاهر من عموم جسد المتهم تبين لنا إحمرار طفيف أسفل العين اليمنى ورأينا إثبات ذلك". وإذ لا تتناسب المبالغة في أقوال السيد / محمد فراج حينما وصف الاعتداء عليه مع ما ورد بمناظرة النيابة والتي أثبتت أنه " إحمرار طفيف فقط ." ، وهو الأمر الذى يشكك في صحة أقواله ، سيما وأن هذا الاحمرار الطفيف من الممكن أن يحدثه لنفسه.
لما كان ذلك، وكانت الكدمة من آثارها التورم ووجود لون أزرق وأخضر وبنفسجى، وليس احمرارا طفيفا فقط وفي وقت معاصر لحدوث الواقعة، وهو ما يشكك في صحة التقرير الطبي ودقته، لما كان ذلك، وكان من المقرر بأحكام النقض أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة بالمتهم، الأمر الذى يجعلنا لا نرتكن على التقرير الطبي وحده كدليل ضد المتهم الأول.
وتابع المحامي في دفاعه أن التراخى في الإبلاغ دلالته كيدية الاتهام وتلفيقه، وإذ حدثت وقائع المشاده الكلامية محل المحضر الماثل في الثانية عشر صباحا تقريباً، وقد توجه المتهم الأول لقسم الشرطة في تمام الساعة الثانية وخمسة عشر دقيقة صباحاً، وقد انتهى من تحرير محضره وانصرف، بيد أن المتهم الثانى لم يذهب لتحرير المحضر سوى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحاً.
وإذ يعد تراخى المتهم الثانى في الإبلاغ والاختفاء لمدة خمس ساعات بعد الواقعة، والتوجه لقسم الشرطة لتحرير المحضر بعدما تأكد من تحرير محضر ضده من المتهم الأول وهو أمر له دلالته على الكيد والتلفيق، وذلك للهروب من سداد قيمة التلفيات التي تقدر بملايين الجنيهات، سيما وأن السيارة ثمنها ثمانية عشر ملايين جنيهاً مصرياً، وهو ما يؤكد بحث المتهم الثانى عن فرصة للضغط على المتهم الأول واستغلاله بل وابتزازه.
وأوضح شعبان سعيد أن خلو المقاطع المرئية المسجلة على وحدة التخزين المرفقة بناء على قرار النيابة العامة والتي تحوى تفريغ كافة كاميرات المراقبة لمكان الواقعة – من أي واقعة اعتداء للمتهم الأول على المتهم الثانى - وكذا تطابق محتواها الثابت بمحضر المشاهدة مع أقوال المتهم الأول وشاهده ، ويبين منها أن الواقعة لا تعدو سوى تدافع بالأيدي دون إحداث إصابات وهو أمر غير مؤثم.
وإذ أكد المتهم والمجنى عليه أحمد فراج أن الاعتداء حدث خارج مركز الصيانة، وقد رصدت الكاميرات التي تحيط بمكان الواقعة كافة الأحداث والوقائع –خارج مركز الصيانة– محل الدعوى الراهنة، وقد خلت من ملامسة المتهم الأول لوجه المتهم الثانى.
علاوة على ذلك، فالتزاحم في فك الاشتباك بين طرفى الدعوى يشكك في إمكانية وجود احتكاك من أي شخص من المتواجدين بمكان الواقعة، وهو ما سبب الاحمرار الطفيف الذى وصفته النيابة العامة. وهو ما مفاده أن الواقعة لا تعدو سوى تدافع بالأيدي ومحاولة إمساك كل منهما للآخر فقط، وهو ما يؤكد كذب المتهم الثاني في ادعائه بضربه من المتهم الأول.
والتمس دفاع المخرج شعبان سعيد براءة المتهم الأول من التهم المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية، وتوقيع أقصى عقوبة واردة في مواد الاتهام على المتهم الثانى مع إلزامه بالتعويض المدنى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.