Close ad

الغرف التجارية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُسهم في زيادة الصادرات وتُوظف 70% من العمالة

1-2-2025 | 01:03
الغرف التجارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُسهم في زيادة الصادرات وتُوظف  من العمالةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة - أرشيفية
نجوى طه

رحبت الغرف التجارية بموافقة مجلس النواب، على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، مؤكدة أن قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سوف يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويشجع صغار المستثمرين على الاستثمار، لاسيما وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة وتوظف حوالي 70% من العاملين.

موضوعات مقترحة

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.

الاستثمارات الوطنية

أوضح أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك سيشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.

وأكد الفيومي أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن.

تنويع مصادر الدخل في مصر

أشار إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر. كما أنها تُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل. المتوفرة في القطاع الخاص.

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، موضحا أن هذا القانون يُعد دعماً كبيراً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً، وهو ما سيعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

العدالة الاقتصادية والشفافية

أضاف أن هذه التيسيرات ستساعد أيضاً في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يساهم في تعزيز العدالة الاقتصادية والشفافية، معتبراً أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.

وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وإتاحة فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

تحفيز الشباب

من جانبه أكد منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يأتي مُتماشيًا مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مصدر للتوظيف

أشار إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.

وأوضح الجبلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠٪ من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.

مشروع قانون

كان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: