أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، والممثل للاتحاد في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، أن التكامل العربي ليس فقط إرادة سياسية بل هو رغبة شعبية. وأوضح أن هذا الحلم يجب أن يبدأ من خلال إقامة قواعد التعاون بين الدولتين على المستوى الثنائي، ثم يمتد على مستوى الإقليم.
موضوعات مقترحة
وأضاف سعده أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يسعى بجهد بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية إلى تحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس، عبر إنشاء غرف عمليات مشتركة تعمل على ربط منتسبيها، بهدف خلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تنمية التجارة البينية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل أسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.
وفي إطار منتدى الأعمال المصري العراقي الذي أقيم في بغداد، قال سعده: "يعد المنتدى رسالة واضحة على الدعم الحكومي للشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمثل قاطرة التنمية، وذلك بعد اللقاء المثمر الذي جمع قيادات المال والأعمال المصريين مع رئيس مجلس وزراء العراق في مدينة العلمين الجديدة."
وأشار إلى أن المنتدى كان خطوة مهمة نحو تهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص ليلعب دورًا فاعلًا في التنمية، مع التأكيد على أهمية مناقشة فرص التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار. ولفت إلى أن الهدف هو الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء البلدين.
كما شدد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار استكمال الجهود المصرية العراقية السابقة، التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الصناعات التحويلية، والزراعة. وأكد سعده أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي لهذه الاتفاقيات، لتحويلها إلى مشروعات تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمامهم فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين. فمصر يمكن أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للمنتجات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، الصناعات الغذائية، الهندسية، والدوائية.
كما أكد أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل معًا لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، حيث بلغت قيمة التعاقدات مع الشركات المصرية أكثر من 460 مليون دولار.
وفيما يخص التجارة بين البلدين، أفادت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت زيادة بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مسجلة نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
أما في مجال الاستثمارات، فقد بلغت الاستثمارات العراقية في مصر 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق 211 مليون دولار وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.