بات اللجوء إلى محاكم الأسرة مشهدًا مألوفًا في مجتمعاتنا المعاصرة، حتى كاد يصبح أمرًا "عاديًا" كما يصفه البعض، ولا شك أن تزايد حالات اللجوء إلى محاكم الأسرة يعكس تحولات اجتماعية وثقافية عميقة، فمن ناحية، ساهم ارتفاع معدلات التعليم والوعي بحقوق المرأة في تمكينها من المطالبة بحقوقها والدفاع عن نفسها، حتى وإن كان ذلك عبر ساحات القضاء، ومن ناحية أخرى، أدى التغير السريع في أنماط الحياة وزيادة الضغوط الاقتصادية إلى تفاقم الخلافات الزوجية، مما يدفع الكثيرين إلى البحث عن حلول قانونية لمشاكلهم.
موضوعات مقترحة
لكن هذا اللجوء المتزايد إلى القضاء يثير العديد من التساؤلات حول مدى قدرة محاكم الأسرة على معالجة جذور المشكلات الأسرية، ففي كثير من الأحيان، ينصب التركيز على الحلول القانونية دون الالتفات إلى الجوانب النفسية والاجتماعية التي قد تكون السبب الرئيسي وراء النزاعات، ومع تزايد الخلافات الزوجية، قد تلجأ بعض النساء إلى رفع دعوى خلع كحل سريع لتجنب تفاقم المشاكل والصراعات، خاصة في ظل وجود قوانين تسهل هذه العملية.
إذ شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في معدلات الطلاق في العديد من الدول العربية، ولعل الخلع هو أحد أبرز الطرق التي تلجأ إليها النساء لإنهاء العلاقة الزوجية، خاصة مع تزايد الخلافات الزوجية وتوفر قوانين تسهل هذه العملية، لكن هل يعد الخلع الحل الأمثل دائمًا؟ وما هي الإجراءات القانونية المتعلقة به؟
شروط الخلع:
• كراهية الزوجة لزوجها فيجب أن يكون طلب الخلع ناشئًا عن كراهية حقيقية من الزوجة لزوجها، وخشيتها من عدم القدرة على القيام بواجباتها تجاهه.
• يجب أن يكون الخلع برضا الزوجين جميعًا، فلا يجبر الزوج على قبوله، كما لا تجبر الزوجة على التنازل عن حقوقها.
• وجود عوض فيشترط لصحة الخلع وجود عوض يدفعه الزوجة للزوج، ويكون ذلك باتفاق بينهما.
الخلع في القانون المصري
وفي الشق القانوني يقول الخبير محمد زكي أبو ليلة، إن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على "للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن.
وأضاف أبو ليلة، أن أول محكمة أسرة تنظر دعوى بين زوجين تكون هي المختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى اللاحقة المتعلقة بهذين الزوجين وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون محاكم الأسرة المصري "تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها" بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ.
وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية.
وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة".
ويهدف هذا النص إلى تسهيل إجراءات التقاضي على أفراد الأسرة، ضمان السرعة والكفاءة في فض المنازعات الأسرية، والحفاظ على خصوصية الأسرة وسرية معلوماتها.
لكي تتمكن الزوجة من رفع دعوى خلع في مصر، يجب عليها أولاً التقدم بطلب تسوية إلى مكتب تسوية شؤون الأسرة ، يأتي ذلك وفقًا لقانون محكمة الأسرة، الذي جعل الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها، والتي تدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة محليًا بموجب المادة 3 من القانون.
وأضاف أبو ليلة، أن المادة 6 من قانون محاكم الأسرة تنص على: "في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن أحد مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة".
وبعد تقديم طلب التسوية، يقوم مكتب التسوية بإخطار الزوج بموعد جلسة للتوفيق بين الزوجين ، وتلزم الزوجة بالحضور شخصيًا في هذه الجلسة.
وأشار الخبير القانوني، أنه إذا انتهت جلسة التسوية بقبول الزوج الخلع، يتم إقرار ذلك وتوثيقه بصيغة تنفيذية، وينعقد الخلع صلحًا بين الطرفين، وتنتهي إجراءات التقاضي.
وختاما يعد الخلع أحد الحلول القانونية المتاحة لإنهاء العلاقة الزوجية، لكنه يجب ألا ينظر إليه كحل سريع وسهل دون التفكير في عواقبه وآثاره، ومن المهم التأكد من استنفاد جميع محاولات الإصلاح والتوفيق قبل اللجوء إلى الخلع.