التقت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء وأعضاء مكتب الدعم الفنى بالهيئة مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماع طارئ للشعب شهده نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من جميع أنحاء الجمهورية.
موضوعات مقترحة
وجاء اللقاء لبحث ومناقشة القرار رقم 725 والصادر في 12 ديسمبر الماضي بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها واشتراطات الهيئة الخاصة بـ GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد).
وقد أكدت أن القرار 725 هو قرار تنظيمى وتطويرى لقطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين وتوزيع الدواء طبقا لمتطلبات منظمة الصحه العالمية (WHO) وليس كما يتم تداوله من جانب الكثيرين من أنه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وقد قامت رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع استفسارات وتخوفات أصحاب شركات توزيع الأدوية الذين شاركوا في اللقاء وحرصت على أن ترسل لهم رسائل طمأنة بأن هيئة الدواء تدعم قطاع التوزيع لأنَّ له بُعدا قوميا ويمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقد تم عقد اجتماع مصغر بين السادة أعضاء الإدارة المركزية للعمليات وبعض ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية، وقد تم مناقشة القرار تفصيلياً وتم توضيح وجهة نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما اختلط فهمه وسيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال ورش عمل مشتركة لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة لهيئة الدواء والموزعين والتى تصب جميعها فى مصلحة الوطن.
وحرصت على شرح روح القانون والهدف منه وإعطاء تطمينات بعدم سحب الرخص وتوضيح بأنها اشتراطات من منظمة الصحة العالمية مفروضة على جميع الدول.
ووعدت بالتدخل للمساعدة في توحيد التفتيش وتنظيم ورش مجانية للمساعدة في الحصول على الشهادة وتخفيض الاشتراطات لثلاثة مستويات Major- minor- others وإعادة نطاق التوزيع للرخص المجددة، وأكدت بأنه لا يمكن سحب الرخصة من أحد بنص القانون وأنه يمكن للمخازن الصغيرة الحصول على الشهادة.
وفي النهاية أكدت بأنه لا نية للهيئة في غلق مخازن وأن الهيئة تشجع فتح مخازن جديدة لمنع الاحتكار وأنها على استعدادها للحضور شهريا للشعبة للمناقشة وأكدت بأن الغلق الإداري مؤقت لحين الحصول على الشهادة المفروضة من منظمة الصحة العالمية.