انهارت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، بعد انسحاب حزب الوسط المناهض للاتحاد الأوروبي من الائتلاف الحاكم، وذلك عقب أسابيع من الخلافات بشأن اعتماد ثلاثة توجيهات أوروبية خاصة بالطاقة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
موضوعات مقترحة
وذكرت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن انسحاب حزب الوسط من الائتلاف الحاكم يترك حزب العمال، بزعامة رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، يحكم منفردا لأول مرة منذ 25 عاما.
ورغم أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها ملزمة باعتماد قوانين الاتحاد كجزء من عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تمنح النرويج وأيسلندا وليختنشتاين حق الوصول إلى السوق الأوروبية الداخلية.
ويعارض حزب الوسط بشدة اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حيث رفض زعيمه ووزير المالية، تريجفه سلاجسفولد فيدوم، حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة.
ومنذ اكتشاف النفط في بحر الشمال عام 1969، صارت موارد الطاقة الوفيرة في النرويج، ركيزة أساسية لازدهارها الاقتصادي وتحولها إلى واحدة من أغنى دول أوروبا.
وتسهم الحكومة النرويجية بدور محوري في إدارة هذا القطاع، حيث تمتلك 67% من أسهم شركة "إكوينور"، وهي شركة النفط الوطنية، التي تحقق أرباحا ضخمة في فترات ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعزز عائدات الحكومة.