د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى حواره مع "الأهرام المسائي"
موضوعات مقترحة
البكالوريا مطروحة للحوار المجتمعي.. والسنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية
زيادة أعداد المقبولين بالجامعات التكنولوجية لخلق تكامل مع القطاع الصناعي وتدريب الطلاب داخل المصانع
رفع ميزانيات البحث العلمي أدى إلى تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية
إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني وتدريب الطلاب في 29 جامعة كمرحلة أولى يصل إلى 46 مركزًا عام 2026
مليار جنيه لإطلاق مسابقة كبرى لتعزيز البحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية
تُولي الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا للتخصصات المتداخلة والبرامج البينية
الجامعات التكنولوجية شهدت دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية بهدف تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل
نسعى إلى إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي
تنوع الجامعات من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز التنافسية في العملية التعليمية والبحثية
إنشاء أفرع لجامعات مصرية في دول مثل السودان وتشاد خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي
حوار أجراه - سيد مصطفى
حول البكالوريا الجديدة ودور التعليم العالى فيها، والحديث عن السنة التأسيسية وإلغاء مكتب التنسيق، وسر التوسع فى الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى ظل وجود الجامعات الرسمية والخاصة والتى توسعت بشكل كبير خلال آخر عشر سنوات، ثم الحديث عن دور الجامعات فى تنمية المجتمعات التى أنشئت فيها ودورها فى تطوير الصناعة والتنمية الشاملة فى مصر و دور البحث العلمى فى تطوير الصناعة المحلية وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير كان هذا الحوار الجريء والواضح مع دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذى يرتبط بالتنمية الشاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وعمرانيًا وبيئيًا من خلال التعليم العالي والجامعات، وتحقيقًا للإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ .
التقيناه.. سألناه.. وكانت هذه محصلة اللقاء.
بعد طرح موضوع السنة التأسيسية، هناك تخوف من إلغاء مكتب التنسيق؟
أؤكد أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأي حال من الأحوال، فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم، دون أي تدخلات خارجية.
كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام.
والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما أن السنة التأسيسية هي فرصة للطلاب الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم أو تغيير مساراتهم الأكاديمية، على سبيل المثال، إذا أراد طالب من شعبة علمى علوم التحول إلى دراسة الهندسة، يمكنه خلال السنة التأسيسية دراسة المواد المؤهلة لذلك. في حال نجاحه، يصبح مؤهلاً للالتحاق بالتخصص الذي يطمح إليه.
كما أن السنة التأسيسية توفر ميزة كبيرة للطلاب الوافدين، خصوصاً من الدول التي لا تغطي مناهجها الثانوية بعض المواد الأساسية المطلوبة في الجامعات المصرية. خلال هذه السنة، يمكنهم دراسة المواد المؤهلة التي يحتاجونها، مما يفتح لهم الباب للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها. هذه الخطوة ستساهم في زيادة أعداد الطلاب الوافدين وتعزيز مكانة الجامعات المصرية كمقصد أكاديمي عالمي.
دائمًا يتم اتهام الجامعات بتخريج طلاب بدون إعدادهم لسوق العمل في ظل تغيرات متطلبات سوق العمل يوميًا لتغير التكنولوجيا والاحتياجات اليومية..ماذا أعدت طالتعليم العالي"من خطط لتعديل المناهج وتطويرها لتتماشى مع احتياجات سوق العمل؟
تشير الدراسات الحديثة إلى أن التخصصات المستقبلية والوظائف التي من المتوقع أن تهيمن على سوق العمل في المستقبل تشمل مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية، وفي هذا الإطار، نسعى لدعم هذه المجالات والتخصصات في مصر.
كما أكدت الدراسات أن الوظائف المستقبلية في عام 2040 ستستدعي الاهتمام بالتخصصات البينية؛ لتزويد الخريجين بالقدرة على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بطريقة إبداعية ومبتكرة.
تُولي الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا للتخصصات المتداخلة والبرامج البينية، وذلك من خلال إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية، وتدريب الباحثين المصريين على أسس البحث العلمي متعدد التخصصات، بما يسهم في حل المشكلات المجتمعية والبيئية، ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
كما تم إطلاق خطة تدريبية شاملة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الجامعات والمراكز البحثية، حيث تتضمن الخطة التوسع في العلوم البينية، وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية، وتعزيز التنافس في البحث العلمي، خاصة في مجالات التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إضافة مادتين في لائحة تنظيم الجامعات لإنشاء برامج بينية متعددة التخصصات؛ بهدف تطوير جودة التعليم العالي في مصر، كما تم إعادة هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لتعزيز التكامل بين التخصصات وتحفيز الابتكار، من خلال إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية التخصصية والبينية.
كما استحدث المجلس الأعلى للجامعات في تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس وعضوية قامات علمية وأكاديمية مرموقة، ويأتي ذلك استجابة للمتغيرات الحديثة في التخصصات العلمية واحتياجات سوق العمل، حيث تم إنشاء لجنة لقطاع الدراسات البينية لتلبية التوسع في برامج التخصصات المتداخلة والمتعددة.
كما اتخذت الوزارة خطوات جادة لبناء منظومة تدريب وتأهيل مرتبطة بسوق العمل، وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي 2030، من أبرزها إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة كمرحلة أولى، على أن يتم توسيع المشروع ليشمل 46 مركزًا بحلول 2026، ويأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بميزانية 63 مليون دولار، وتهدف هذه المراكز إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وتعزيز فرص توظيف الطلاب من خلال تزويدهم بمهارات وخبرات جديدة.
كما تم إطلاق منصة رقمية وطنية متكاملة، وهي المنصة المستقلة للوزارة (National Dashboard – National CSM) ، بالإضافة إلى سبع منصات جامعية في جامعات (عين شمس، الإسكندرية، السويس، المنيا، أسيوط، المنصورة، سوهاج)، وتهدف جميعها إلى إدارة المسار المهني، وربط أسواق العمل بالمؤسسات التعليمية والمراكز المهنية، كما سعت الوزارة لتوسيع نطاق مبادرة BeReady لتشمل المزيد من الجامعات والطلاب؛ بهدف بناء جيل جديد من القادة قادر على دفع عجلة التنمية في مصر .
حققت مبادرة BeReady نجاحًا كبيرًا في مرحلتها التجريبية، حيث تم تدريب وتوظيف آلاف الطلاب والخريجين؛ مما ساهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بفضل الشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب وزارة الخارجية البريطانية، ومن أبرز إنجازاتها تدريب 2000 طالب وخريج وتوظيف 1918 منهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات إعداد الشباب لسوق العمل.
كما انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف تدريب وتوظيف 2000 طالب وخريج، مع برامج في المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية، وفرص للعمل الرقمي. تم تخصيص 200,000 دولار من السفارة الهولندية لدعم هذه الأنشطة.
وفي إطار التوسع، أدرجت المبادرة برامج FutureSkills4All التي تستهدف تدريب 2000 طالب وخريج على مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، لتعزيز فرص التوظيف ونمو الاقتصاد.
بناءً على تكليف رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد مسودة قانون لإنشاء صندوق دعم المسار المهني والتوظيف لطلاب الجامعات؛ بهدف تقديم خدمات متكاملة لدعم الطلاب والخريجين وربطهم بسوق العمل، ويشمل ذلك برامج إرشاد وتدريب مهني متخصصة، دعم وتطوير المراكز الجامعية المتخصصة في التوظيف، وتأسيس شراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية للمدربين والكوادر في مجال التوظيف، ويهدف الصندوق إلى تعزيز العلاقة بين الجامعات وسوق العمل، مما يسهم في رفع كفاءة الخريجين وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
هل نجحت الجامعات التكنولوجية في خلق تكامل مع الجهات الصناعية وإبرام بروتوكولات مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب؟
شهدت الجامعات التكنولوجية في مصر دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية بهدف تطوير التعليم التكنولوجي وتأهيل الخريجين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويتم التركيز على توفير برامج دراسية حديثة تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات التقنية اللازمة، مما يعزز مكانة التعليم التكنولوجي المصري، وهذه الجامعات تعتمد بشكل أساسي على استخدام التكنولوجيا في تحسين العملية التعليمية وربطها بشكل مباشر مع احتياجات المجتمع والصناعة، وهو ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
توجد حاليًا 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية متطورة تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وقد شهدت هذه الجامعات زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين، حيث تضاعف العدد من 15 ألف طالب في العام الدراسي 2023/2024 إلى 30 ألف طالب في العام الدراسي 2024/2025، وهذه الزيادة تشير إلى التحول الثقافي في المجتمع المصري وزيادة الثقة في التعليم التكنولوجي كمسار مهني واعد، وهذه الجامعات تعمل على توفير بيئة تعليمية متقدمة تضمن تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات في الصناعات المختلفة.
تم تصميم البرامج الدراسية في الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتعليم، كما تقوم هذه الجامعات بتحديث مناهجها باستمرار بناءً على التوقعات المستقبلية لفرص العمل؛ مما يساعد الطلاب على الحصول على مهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وتعمل الجامعات التكنولوجية في توسيع شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية الدولية، حيث يتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات وشركات من دول متقدمة، مثل: إيطاليا وألمانيا والصين، وهذه الشراكات تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتمكين الطلاب المصريين من استخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة في تخصصات، مثل: الميكاترونكس والتكنولوجيا الطبية الحيوية، من خلال هذا التعاون، يحصل الطلاب على فرص للتعلم من تجارب دولية متقدمة، مما يعزز من مهاراتهم ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل المحلي والعالمي.
نجحت العديد من الجامعات التكنولوجية في خلق تكامل مع القطاع الصناعي من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات ومصانع محلية ودولية، فهذا التكامل يهدف إلى تحسين مهارات الطلاب من خلال التدريب العملي في المصانع والشركات، مما يزيد من فرصهم في الحصول على وظائف بعد التخرج، فعلى سبيل المثال، قامت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بتوفير أكثر من 4100 فرصة تدريبية لطلابها في مؤسسات صناعية وخدمية، مما يساهم في تأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل.
كما تسعى الجامعات التكنولوجية إلى تعزيز التدريب العملي وتطبيقه في مختلف التخصصات، ما يسهم في رفع كفاءة الخريجين، وتلتزم الجامعات بتوفير بيئة تعليمية متميزة، حيث يتم ربط المحتوى الأكاديمي بالجانب التطبيقي في المصانع والشركات، وهذا النهج يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
الجامعات المصرية شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في التصنيفات الدولية، واحتلت مراكز متقدمة بين الجامعات العالمية. ما هي الركائز الأساسية والإستراتيجية التي تنتهجها وزارة التعليم العالي لدعم الجامعات لإحداث تقدم أكثر خلال المرحلة القادمة.
شهد ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية طفرة غير مسبوقة، فقد تواجدت 15 جامعة في تصنيف QS العالمي في تصنيف عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017، وزاد عدد الجامعات في تصنيف QS للدول العربية ليُصبح 36 جامعة في تصنيف عام 2024 بدلًا من 15 جامعة في تصنيف عام 2016، وشهد تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 طفرة في عدد الجامعات بعدما وصل إلى 38 جامعة بدلًا من 3 جامعات في تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات في تصنيف US News لعام 2023 إلى 19 جامعة مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف عام 2019، بينما وصل عدد الجامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 إلى 7 جامعات مُقارنة بـ5 جامعات في تصنيف عام 2016، وزاد عدد الجامعات في تصنيف Leiden ليصبح 13 جامعة في تصنيف عام 2023 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2018، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024 بدلًا من إدراج 60 مؤسسة بحيثة وأكاديمية في تصنيف عام 2023.
هذه المؤشرات تُدل على اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعمها للجامعات المصرية لتعزيز مكانتها الدولية.
وتعود أسباب هذا التقدم إلى:
زيادة ميزانيات البحث العلمي، حيث خصصت الدولة المصرية ميزانيات كبيرة لدعم البحث العلمي في الجامعات المصرية.
تحسين البنية التحتية للجامعات وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع.
تعزيز التعاون الدولي، حيث سعت الجامعات المصرية إلى تعزيز تعاونها مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.
تشجيع النشر الدولي للباحثين ومساهمة بنك المعرفة المصري في تحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية دوليًا من خلال توفير مصادر علمية غزيرة، مما يعزز البحث العلمي في مصر ويدعم رؤية التنمية المستدامة 2030.
تقديم الوزارة للدعم الفني للجامعات.
لا شك أن هذا التقدم يُعد إنجازًا هامًا لمصر، وخطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية سينعكس هذا على سمعة الجامعات المصرية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بها، وتشجيع الجامعات الأجنبية على الشراكة مع الجامعات المصرية، وزيادة قوة الجامعات كقوة ناعمة في الخارج.
ما خطة الوزارة لاستيعاب الطلب علي التعليم الجامعي فى ظل الزيادة السنوية فى عدد الملتحقين ؟
نسعى إلى إتاحة مسارات تعليمية جديدة بالجامعات لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، وذلك من خلال تعزيز استدامة التعليم الجامعي، التي تُعد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتشير الدراسات إلى نمو سكاني كبير يتطلب زيادة في عدد الجامعات لتلبية احتياجات التعليم العالي.
ووفقًا للدراسات، بلغ عدد السكان في عام 2014 نحو 90.424 مليون نسمة، وكان عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات من سن 18 إلى 22 عامًا حوالي 2.301 مليون طالب وطالبة، وفي عام 2023، بلغ عدد السكان حوالي 106.156 مليون نسمة، بينما وصل عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات إلى 3.338 مليون طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2032 إلى 124.567 مليون نسمة؛ ليصل عدد الشباب في سن 18 إلى 22 عامًا والراغبين في الالتحاق بالجامعات إلى 5.609 مليون طالب وطالبة.
وسوف تشهد الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة زيادة ملحوظة، حيث ستفتح 10 جامعات أهلية أبوابها لاستقبال الطلاب في العام المقبل، ويحظى هذا التوسع بدعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشرف شخصيًا على إنشاء الجامعات الأهلية ويتابع بشكل مستمر تقدم منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، وهذا الدعم يعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز تنوع مسارات التعليم الجامعي، مما يساهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
هناك عشرات الجامعات الخاصة التي تمتلك كليات الطب، ويتم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الرسمية والمستشفيات الخاصة دون إنشاء مستشفى، ألا يُخل ذلك بأحد شروط إنشاء كليات الطب.
تتزايد أهمية مستشفيات الجامعات الخاصة في تقديم خدمات صحية مجتمعية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، مما يعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر، ويتم التعاون بين هذه المستشفيات في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتُعدّ ضرورة التعاون بين مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لرفع كفاءة العناصر البشرية، وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويلعب هذا التعاون دورًا كبيرًا في تعزيز التكامل بين التعليم والممارسة الطبية، حيث تمتد تأثيرات المستشفيات الجامعية من تقديم الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب.
تعمل مستشفيات الجامعات الخاصة حاليًا، مثل مستشفيات جامعة 6 أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والتي تحتوي على 435 سريرًا، جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 مستشفيات أخرى تتبع الجامعات الخاصة، مثل الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها، التي أصبحت في مراحل متقدمة من الإنشاء، ومن المتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل، ليصل إجمالي عدد الأسرة إلى 1997 سريرًا عند اكتمال الأعمال الإنشائية.
هل سيؤثر استثمار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات الأهلية والرسمية والتكنولوجية على نسب القبول في الجامعات الحكومية لصالح هذه الجامعات الجديدة؟
يعد تنوع الجامعات في مصر من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز التنافسية في العملية التعليمية والبحثية، حيث تضم مصر حاليًا 116 جامعة، منها 28 جامعة حكومية، 35 جامعة خاصة، 12 جامعة تكنولوجية، 20 جامعة أهلية، 9 أفرع لجامعات أجنبية، فضلا عن جامعات باتفاقيات دولية، وتضم القائمة (6) جامعات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية(GIU)، جامعة أسلسكا، جامعة برلين الألمانية بالجونة، جامعة سنجور)، وجامعات باتفاقيات إطارية (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة العربية المفتوحة)، كما أن الوزارة تعمل حاليًا على إضافة المزيد من الجامعات الأهلية، التكنولوجية، الخاصة، وأفرع الجامعات الدولية، بهدف توفير فرص تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات الطلاب وطموحاتهم.
وقد أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالجامعات الحكومية في إطار تطوير النظام التعليمي، حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد الجامعات الحكومية من 24 جامعة إلى 28 جامعة، كما تم توسيع نطاق التعليم في هذه الجامعات من خلال إضافة عدد أكبر من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة؛ مما يعكس التزام الوزارة بتوسيع فرص التعليم العالي، وتحسين جودته بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية.
ومن المتوقع أن تشهد الجامعات المصرية زيادة كبيرة في الفترة المقبلة، حيث سيتم افتتاح 10 جامعات أهلية في العام المقبل، وهو التوسع الذي يحظى بدعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشرف شخصيًا على إنشاء الجامعات الأهلية ويتابع تجهيز منشآتها بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية، ويعكس هذا الدعم رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز تنوع مسارات التعليم الجامعي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر التنافسية على المستوى العالمي.
الاستثمارات في التعليم العالي لم تتوقف داخل مصر، بل تم إنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية بدولة السودان وتشاد إلى جانب فرع القاهرة بالخرطوم. ما مدى جدوى تلك الأفرع اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وهل ستكون بنفس مجموع الجامعة في مصر أم باب خلفي للتغلب على مشكلة المجموعة خاصة كليات القمة (الطب والهندسة) مثلًا؟
يُعد إنشاء أفرع لجامعات مصرية في دول مثل السودان وتشاد خطوة إستراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي، فمن الناحية الاقتصادية، تسهم هذه الأفرع في توسيع فرص التعليم العالي في هذه الدول، حيث تقدم برامج أكاديمية متميزة ومناسبة لاحتياجات الطلاب المحليين؛ مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير تعليم مؤهل يلبي احتياجات سوق العمل في هذه البلدان.
ومن الناحية السياسية، تعمل هذه الأفرع على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر ودول الجوار، مما يقوي الروابط الثنائية في مختلف المجالات، ويسهم في تحسين صورة مصر كداعم رئيسي للتعليم العالي في المنطقة، أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذه الأفرع تساهم في توفير فرص تعليمية عالية الجودة لطلاب دول الجوار، مما يعزز التنمية البشرية في هذه الدول، ويسهم في تحسين مهارات القوى العاملة لديها.
ومن حيث الجودة الأكاديمية، تسعى الأفرع لاتباع نفس المعايير الأكاديمية التي تعتمدها الجامعات الأم في مصر، مع الحرص على تقديم تعليم عالي المستوى يواكب أحدث التطورات في مجالات التخصص المختلفة، كما أن هذه الأفرع لا تُعتبر وسيلة لتجاوز نظام القبول في كليات القمة في مصر، بل تهدف إلى تقديم فرص تعليمية متميزة تتسم بالالتزام بالجودة الأكاديمية؛ مما يعكس التزام الجامعات المصرية بتوسيع نطاق خدماتها التعليمية مع الحفاظ على معاييرها الأكاديمية العالية.
وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع للجامعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع للجامعة في إمارة أبوظبي بالإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قرار إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في دولة ماليزيا مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، وتعكس هذه الخطوات اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق التعليم المصري وتصديره إلى الخارج.
لماذا لا تكون هناك إستراتيجية تعليمية موحدة بين التعليم العالي والبحث العلمي والتعلم ما قبل الجامعي، وعدم أخذ قرارات تتعلق بالتعليم قبل الجامعي قبل العودة إلى التعليم العالي، لإنتاج مصفوفة تعليمية موحدة تصب في النهاية لصالح الحصول على خريج مُعد لسوق العمل.
تعد الحاجة إلى إستراتيجية تعليمية موحدة بين التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي أمرًا مهمًا؛ لضمان تكامل العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج للطلاب، فهناك تعاون مستمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء من خلال التنسيق المباشر بين الوزارتين أو عبر جهود خبراء التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وهذا التعاون يسعى إلى تحسين جودة التع
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات بشأن هذا النظام، كما استضافت وزارة التعليم العالي عددًا كبيرًا من خبراء التعليم، بما في ذلك أساتذة الجامعات ووزراء التعليم السابقين، في جلسات الحوار الوطني، ويعكس هذا التعاون القائم بين الوزارتين في أفضل صوره، مما يعزز تطوير النظام التعليمي في مصر.
رغم التقدم الكبير في التصنيفات العالمية إلا أن مؤسسات التعليم العالي التي حصلت على جودة التعليم معدودة على الأصابع، هل بسبب سياسة وشروط هيئة ضمان الجودة أم أن المؤسسات لم تستطع أن تستكمل اشتراطات الهيئة؟
سعيًا لتحقيق نواتج تعليمية عالية الجودة، أصبح من الضروري تحديث نظم العمل والمناهج الدراسية في العديد من التخصصات التقليدية، والانتقال نحو جامعات الجيل الرابع التي تركز على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وحل مشكلاته، وفي هذا السياق، شهدت السنوات الثلاثة الماضية زيادة مستمرة في عدد برامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث وصل عدد كليات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي إلى 96 كلية، تتنوع مساراتها بين التعليم الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي، ضمن أكثر من 115 جامعة مصرية، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بهذه البرامج 110 آلاف طالب وطالبة، بزيادة 40% عن العام الماضي.
وفي إطار السعي المستمر لتحقيق مستويات عالمية في جودة التعليم، تم تبني مبدأ "التخصصات المتداخلة والبرامج البينية" لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد المعاهد العليا الخاصة، كما تم تعزيز الاعتماد الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية، حيث تم في سبتمبر من العام الماضي توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء مكاتب لثلاث جهات اعتماد دولية في مصر، تغطي مجالات العلوم الطبية، والعمارة والفنون، وكذلك قطاع التجارة والاقتصاد، ويهدف هذا التعاون إلى تأهيل البرامج الأكاديمية للحصول على الاعتماد الدولي بعد اعتمادها محليًا، مما يساهم في رفع جودة التعليم المصري ويعزز مكانته عالميًا.
حصل عدد كبير من الكليات في الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعاهد، على شهادة الجودة والاعتماد، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر، حيث تتابع بشكل مستمر التطور الحاصل في عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد في جميع الجامعات، ويعتبر هذا من الأمور التي تحظى باهتمام خاص من الوزارة، في ظل تزايد عدد الكليات والمعاهد المعتمدة.
خطة وزارة التعليم العالي تركز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية وتطوير الصناعة المصرية هل يوجد تعاون حقيقي بين المؤسسات الصناعية والتنموية والبحث العلمي للاستفادة من مخرجات المراكز البحثية للتنمية أم مازالت محدودة لا ترقى لمستوى فكر الوزارة وأهدافها؟
تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بتوجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة والإنتاج، حيث أطلقت مبادرة "تحالف وتنمية" في مارس 2023، وتهدف هذه المبادرة إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع المحلي من خلال التحالفات الإقليمية السبعة المنتشرة في أنحاء مصر، والمبادرة تعد خطوة إستراتيجية لتكامل الجهود بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة من أجل تحقيق تنمية شاملة.
تتمثل أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" في عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم التحالفات الإقليمية بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية في كل إقليم، كما تهدف المبادرة إلى بناء خطط تنمية إقليمية تستند إلى دراسات علمية تلبي الاحتياجات المحلية، وتركز على ربط البحث العلمي بالصناعة المحلية لزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، بالإضافة إلى تطوير مهارات خريجي الجامعات لتمكينهم من التكيف مع احتياجات سوق العمل، وتسهم المبادرة في خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات البحثية والابتكارية.
تعزز المبادرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، من خلال انشاء مراكز ابحاث مشتركة , مما يسهم فى تبادل الخبراتن وتفعيل نقل التكنولوجيا الى القطاع الصناعى كما توفر المبادرة تمويلا للمشروعات البحثية والابتكارية المشتركة , مما يساهم فى دعم الابتكار وتحفيز المشروعات التى تسهم فى مواجهة تحديات الاقاليم الجغرافية وقد تراست الاجتماع الاول لمجلس امناء المبادرة الرئاسية ( تحالف وتنمية ) بحضور اعضاء المجلس من الاكادميين ورجال الصناعة وممثلى الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة
الى جانب ان الوزارة خصصت مليار جنيه لاطلاق مسابقة كبرى تهدف لتعزيز البحث العلمى والابتكار لمواجهة التحديات الاقليمية وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البحث العلمى
ومن ابرز انجازات المبادرة حتى الان توقيع 7 تحالفات اقليمية تضم جميع محافظات مصر وهو ما يسهم فى تعزيز العمل المشترك بين جميع الاطراف المعنية , كما تم الاعلان عن ابتكار 100 سيارة كهربائية مصرية بانتاج محلى وهى ثمرة تعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية بالاضافة الى مشروعات ناجحة مثل ارض الجامعات المصرية وجسور التنمية التى تهدف الى استخدام البحث العلمى فى تطوير منتجات تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتقليل فاتورة الاستيراد , بالاضافة الى نجاح الاكاديمية فى انتاج اجهزة التنفس الصناعى محلية الصنع , واعتماد من قبل الاتحاد الاوربى , ونجاح المركز القومى للبحوث فى تحضير الخام الدوائى السللمارين الذى يستخدم فى صناعة الادوية لعلاج امراض الكبد وياتى ضمن مبادرة تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها اكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث وشركة انوس فارم , فى اطار سياسة الدولة لتعزيز الانتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد