رفضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء "طلب التماس"، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين التي تحد من عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل.
موضوعات مقترحة
وقد دفعت مجموعتان لحقوق الإنسان "عدالة" و"جيشا" بأن القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية.
وبموجب القانون؛ يمنع على الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة - بشكل مباشر أو غير مباشر - داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة نهاية أكتوبر الماضي..وبموجب ذلك، وفي غضون ثلاثة أشهر؛ سيصبح التواصل محظوراً بين موظفي الأونروا من جهة والمسئولين الإسرائيليين من جهة أخرى؛ ما سيحدّ - بشدة - من قدرة الوكالة على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.