أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن تنفيذ خطة لتطوير منطقة الكرنك تشمل تجميل الشوارع والميادين والطرق وتركيب بلاط الإنترلوك مع تكثيف أعمال التشجير والإضاءة وزراعة أحواض نباتات الزينة بشكل جمالي في كافة المناطق بالكرنك بما يجعلها منطقة حضارية نموذجية. جاء ذلك خلال جولة المحافظ بعدد من نجوع الكرنك شملت مناطق النوافل وبدران والعماري، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتابع مراحل التطوير التي تتم بهذه المناطق ومدي رضا المواطنين عنها، حيث تتم أعمال تجميل الجزيرة الوسطي وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع والطرق الفرعية وزراعة أحواض ونباتات زينة وتغيير " البردورات " المتهالكة وتكثيف الإضاءة وتمهيد الطرق وتوسعتها . كما تفقد المحافظ أثناء الجولة، مقر المركز الحضري للمرأة والمكون من "بدروم" طابق سفلي، وطابقين علويين ويضم غرفا للأعمال الحرفية مثل السجاد والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية والخيامية وقاعات للعرض ومكاتب إدارية، كما يضم معرضا لهيئة قصور الثقافة بالأقصر ومخزن لفرع الهلال الأحمر بالأقصر. ووجه المحافظ بضرورة استغلال مقر المركز الحضري للمرأة والاستفادة منه في إنتاج حرف ومشغولات يدوية والعمل علي تسويقها ووضع خطة تشغيل للمركز الحضري للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في إدرار دخل وعائد مادي علي السيدات العاملات بالمركز مع إمكانية إتاحة فرص عمل أخري من خلال تسويق وبيع منتجات المركز. واستمع المحافظ لطلبات المواطنين خلال تفقده للشوارع الفرعية، واستجاب لمطالبهم المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي للشوارع الضيقة وتركيب كابلات الإنترنت وإدخال مناطق أخري ضمن خطة التطوير بالإضافة إلي بعض المطالب الخاصة المتعلقة بنقل موظفة من مدرسة إلى أخرى وسرعة إنهاء أعمال ترخيص مبني لمواطن من الكرنك ودراسة طلب سيدة خاص بضم أسرتها لمنظومة الرعاية الصحية. كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبني المجلس الشعبي المحلي، وقام بجولة داخل مبني مجمع الخدمات بالكرنك والذي يضم فرع الهلال الأحمر المصري بالأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر ووحدة صحية ملحقة بالمبني، ووحدة للتضامن الاجتماعي، وإدارة القيد والحفظ وسجلات التراخيص الخاصة بمدينة الأقصر. ووجه المحافظ ببحث سبل الاستفادة من هذه المباني والمنشأت الخدمية بالكرنك مع دراسة نقل ما يلزم منها إلى أماكن أخرى للتسهيل على المواطنين، وحصر أعداد العاملين وتوزيعهم بطريقة مناسبة وعادلة علي الإدارات الخدمية الأخري، للحفاظ علي المال العام وصونه.