قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد ، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لاصحاب العمل والعمال ويتلافيى جميع المشكلات في القانون الحالي.
موضوعات مقترحة
واكد النائب عمر وطني، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، إذ شارك ممثلون عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى افضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل ، على المتابعة المستمرة ، لكافة مناقشات القانون ، من خلال وجود عدد كبير من قيادات الوزارة فضلا عن الوجود الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل ، لافتا إلى النحاس حريص علي تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير لافتا إلى أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.##
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها لافتا إلي أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لاسيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.## ##