أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الأممية لتمكين النساء والفتيات، ودعم الابتكار، وتعزيز العلوم والطب الشرعي والأدلة الجنائية، وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلًا عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشاملة التي تستهدف احتياجات الأفراد.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028).
وقالت الدكتورة مها بخيت "إنه تم إطلاق برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028) بمقر الجامعة في 26 مارس 2023 خلال فعالية حفل التوقيع على النسخة النهائية منه بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا الدكتورة غادة والي".
وأعربت عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده القيمة وحرصهم الكبير على التعاون مع قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة، والذي يمثل نقطة الاتصال الوحيدة بالبرنامج مع جامعة الدول العربية، والعمل كشريك دائم بكافة الأنشطة والبرامج والتي تبلورت في العديد من الاجتماعات المشتركة والندوات وورش العمل التي عقدت على مدار السنوات الماضية.
وقدمت شكرها للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية والمندوبيات الدائمة لدى الجامعة العربية المشمولة بالبرنامج، وكافة الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، وذلك تقديرًا لما لمسناه منهم جميعًا في الحرص على متابعة تنفيذ كافة البرامج الفرعية الواردة بهذا البرنامج، وسرعة الاستجابة والرد على كافة المخاطبات وتقديم المرئيات والملاحظات المتعلقة بها.
وأضافت "نفتخر جميعًا بحجم التعاون الكبير القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يعد أهم إنجاز لهذا التعاون المثمر على مدار 15 عامًا، هو البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بكافة مراحله منذ عام 2011 وحتى إطلاق المرحلة الثالثة منه (2023 - 2028)، حيث يضع هذا الإطار 6 محاور عمل أساسية وهامة لتوجيه البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المكتب الإقليمي على المستويين الإقليمي والوطني وتساهم في إحداث التغيير المنشود من خلال هذه الأنشطة والمبادرات التي تحقق التنمية المستدامة".
وتابعت "كما يتسع إطار العمل الجديد ليشمل عددًا من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فضلًا عن وزارت العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة".
وذكرت الدكتورة مها بخيت أن الجامعة العربية ومنذ انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التسيير والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 29 و30 يناير 2024، عكفت على الفور للبدء في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة في الجامعة ومع الإدارات المعنية بالجامعة والمندوبيات المعتمدة لدى الجامعة.