منى مصطفى: تختلف عن الاستثمار فى الذهب بالشكل التقليدى
موضوعات مقترحة
د. محمد عبد الهادى: استثمار منخفض المخاطر يحظى بالشفافية والوضوح
د. سيد خضر: فرصة حقيقية ينبغى الاستفادة منها
د. أحمد خطاب: عدم الثقة فى الدولار تجعلها الخيار الأفضل
فى أوقات عدم اليقين، التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع جراء اشتعال الحروب، وتوالى الأزمات الاقتصادية، برزت أهمية الاستثمار فى الذهب، كملاذ آمن بين قطاع كبير من المستثمرين وتنامى حجم الطلب عليه بشكل أكبر من المعتاد، من قبل فئات مختلفة من الناس، تبحث عن وسيلة للحفاظ على مدخراتها فى ظل متغيرات أسعار صرف العملات.
وقد دشنت الحكومة المصرية، فى منتصف عام 2023، صناديق متخصصة للاستثمار فى الذهب، ونالت تلك الخطوة إشادة كبيرة من مجلس الذهب العالمى، بعد النجاح اللافت للنظر فى تحويل «المعدن الأصفر»، إلى أداة استثمارية سهلة التداول بين جموع الشعب المصرى.. «الأهرام العربى»، ترصد واقع ومستقبل هذا النوع من الاستثمار المتنامى فى مصر والعالم، وكذلك رصدت الفرق بين الاستثمار فى الذهب فى شكل وثائق تصدرها الصناديق، وبين شرائه بشكل ملموس، بالإضافة إلى المزايا التى تقدمها تلك الصناديق.
تمثل صناديق الاستثمار فى الذهب، وعاءً استثماريا متخصصا للاستثمار فى الذهب عن طريق طرح وثائق، يتم الاكتتاب فيها، من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب، وتشمل أهداف الصناديق تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين فى الذهب.
ووفقا للبيانات الصادرة، عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى، فقد عكفت حكومة د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز الشمول المالى والاستثمارى، والعمل على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور ومحفز للنمو الاقتصادى، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب، والتى تهدف إلى إعادة التوازن، والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة فى سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، خصوصا أن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، علاوة على فتح مجالات جديدة، يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين، وتعظيم العائد الاقتصادى على المدى الطويل، وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
أهداف استثمارية
ترتكز خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار فى الذهب، فى فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، وتحويل المبلغ المالى المراد استثماره إلى وثائق استثمار فى الذهب، وتؤكد خبيرة أسواق المال، منى مصطفى أن هناك فرقا كبيرا بين الاستثمار فى الذهب بشكله التقليدى وبين صناديق الاستثمار، من حيث ن المستثمر يتملك أصلا ملموسا فى حوزته يمكنه التصرف فيه فى أى وقت، ولا يمكن اعتبارها كأصول، لكنها تبيع للمستثمر سعر الذهب فى وقت الشراء، وليس الذهب نفسه، لذا تكون صناديق الاستثمار هى الخيار الأفضل بالنسبة له، فيما يفضل مستثمر آخر شراء الجنيهات الذهب أو السبائك والاحتفاظ بها.
وتشير إلى ارتفاع تكاليف استرداد وثائق صناديق الاستثمار، بحيث يتم الاحتفاظ بالوثيقة مدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى يستطيع المستثمر تحقيق عوائد بدون ارتفاع فى التكلفة فمع استرداد الوثيقة، يتم دفع مبلغ مالى، مثل آلية فك شهادات الادخار البنكية قبل انتهاء موعد الاستحقاق.
ولفتت النظر إلى أن الحكومة المصرية، أطلقت صناديق الاستثمار فى الذهب، بعد أن وجدت إقبالا كبيرا من المستثمرين لاقتناء المعدن النفيس، سواء أكان لديهم وعى بمخاطر ذلك الاستثمار من عدمه. وأكدت أنه لم تكن هناك أى صعوبات، لإقناع المواطنين بالاستثمار فى صناديق الذهب، لأن وقت الطرح كان يتزامن مع توجه كبير نحو اقتناء المعدن الأصفر، وعزز من هذا الاتجاه التحوط من ارتفاع سعر الدولار. وحتى يستطيع المستثمر تحقيق عوائد كافية من الاستثمار فى وثائق الصناديق، عليه أن يكون هدفه الاستثمارى طويل الأجل يتجاوز 3 سنوات.
أسعار استرشادية
تعد صناديق الاستثمار فى الذهب، بدائل استثمارية سهلة تراعى الشفافية والوضوح، حيث يقول خبير أسواق المال الدكتور محمد عبد الهادى إن الاستثمار فى الذهب، هو الاستثمار الآمن الذى يرسخ فى أذهان العالم، فى أنه الاستثمار المنخفض المخاطر، وإبان جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، بدأت الدولة المصرية فى التفكير خارج الصندوق عن طريق إصدار وثائق من صناديق استثمار تخص الذهب، مثل باقى الصناديق الأخرى التى تصدرها الشركات والبنوك، حيث إن التعامل بالذهب الملموس وعلاقته الطردية مع الدولار، ينعكس على التعامل بالدولار، ويخفف الضغط على اقتنائه المرتبط بالعادات المصرية.
ومن مزايا الاستثمار فى صناديق الذهب، إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدى أو العينى، مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب، كما تشمل قائمة مميزات الاستثمار فى صناديق الذهب فى مصر، حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة، ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسمح بالمحافظة على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف، كما أن الذهب مؤمن عليه من قبل شركات تأمين.
ويرى الخبير الاقتصادى، الدكتور سيد خضر، أن الاستثمار فى صناديق الاستثمار فى الذهب، يختلف عن شراء الذهب بشكل تقليدى فى عدة جوانب، أولها الملكية، حيث يمتلك المستثمر الذهب بشكل مباشر (مثل المجوهرات أو السبائك)، أما صناديق الاستثمار فى الذهب، يمتلك المستثمر وحدات من صندوق يستثمر فى الذهب، وليس الذهب نفسه، أيضا فرق آخر هو التخزين فيتطلب شراء الذهب تخزينه بشكل آمن، مما يزيد من التكاليف والجهد، أما صناديق الاستثمار فى الذهب لا تحتاج إلى التخزين، حيث يتم إدارة الذهب بشكل مركزى من قبل الصندوق. كما أن شراء الذهب التقليدى يتطلب بيع الذهب بشكل فردى، مما قد يستغرق وقتا للبحث عن عائد أكبر، أما صناديق الاستثمار فى الذهب توفر سيولة أكبر، حيث يمكن بيع وحدات الصندوق فى السوق بسهولة، حيث تقدم الصناديق العديد من المزايا من خلال تنوع الاستثمار، حيث تسمح للمستثمرين بتوزيع المخاطر من خلال استثمارهم فى مجموعة متنوعة من الأصول، وكذلك إدارة احترافية تدار من قبل خبراء فى الاستثمار، يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل بناءً على تحليلات السوق، وتتميز صناديق الاستثمار فى الذهب بانخفاض تكاليفها، فغالباً ما تكون تكاليف التشغيل أقل مقارنة بشراء الذهب بشكل تقليدى، وتعد فرصة حقيقية ينبغى الاستفادة منها، بفضل ما تقدمه من إدارة احترافية من قبل خبراء ماليين، مما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى الأبحاث والتحليلات، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى أصل واحد، إلى جانب سيولة عالية، تمكن المستثمرين من بيع وحداتهم بسهولة فى السوق، مما يوفر قدرة على الوصول السريع إلى الأموال، وتكاليفها المنخفضة، كما أن تطور السوق المالية وتحسين البنية التحتية للأسواق المالية وتقديم خيارات جديدة يشجع المزيد من المواطنين على الاستثمار فى صناديق الذهب، مشيراً إلى تماشى ذلك مع التوجه الرقمى من خلال تطور التكنولوجيا المالية، مما يجذب شريحة أكبر من المستثمرين، ومن المرجح أن تستمر صناديق الاستثمار فى الذهب فى النمو.
معيار حقيقى
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور أحمد خطاب إنه فى الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، اتجه العالم إلى الاستثمار التجارى فى الذهب، فأصبحت كبرى الدول المستخدمة للذهب كالهند والصين والبرازيل وروسيا تعتمد على الاستثمار فيه، حيث إن الذهب هو المعيار الحقيقى لتقدير عملات البلاد، وهو أيضاً ما يعتمد عليه محافظو البنوك المركزية حول العالم فى المحافظة على أسعار صرف عملاتها، خصوصا روسيا والصين والهند، وأشار إلى أنه بالنسبة لمصر فقررت إصدار صناديق الاستثمار فى الذهب، كونه جاذبا للمستثمرين وسيقدم العديد من المزايا لمحبى الاستثمار، فيه دون أى مخاطرة من حدوث أى تذبذبات سعرية، ومصر دولة رائدة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لديها توجه لزيادة مخزونها من المعدن النفيس تستخدمه لتقوية العملة المحلية فى مواجهة العملات الأجنبية.