أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي بمزيد من المرونة في القرار الحكومي والخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
موضوعات مقترحة
وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لابد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيد من الدولة المصريه على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس اتصالات النواب بأن هناك تفاؤلا من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.
من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعه الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك.
وقال الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لم نتلق أي مشكلة واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، خاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.